أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن فوضى استخدام السلاح في الضفة الغربية تهدد السلم الأهلي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لضمان سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين.

وقال المركز في بيان له الخميس، "نعبر عن بالغ قلقنا تجاه تصاعد فوضى استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية، وندعو لضرورة فتح تحقيق في الحوادث المتعلقة به ونشر نتائجها على الملأ".

وطالب مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون.

وبين أهمية تقيد الأجهزة الأمنية بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح الناري، الواردة في مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، بما يؤمن الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين.

وكان مواطناً فلسطينياً قد قتل وأصيب آخر في مدينة البيرة خلال تبادل لإطلاق النار بين الأجهزة الأمنية ومسلحين، أمس الأربعاء.

وسرد المركز الفلسطيني تفاصيل الحادثة نقلاً عن شهود عيان بالقول: "في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم أمس، حضرت سيارة جيب، من نوع (Land Rover) سوداء اللون، وتوقفت على بعد 100 متر من مكان تجمع الحضور لصك صلح بين عائلتي قرعان وشوابكة وسط مدينة البيرة".

وأضاف "بعدها حدث تبادل لإطلاق النار بين المتواجدين بالجيب من جهة، وأفراد من الأجهزة الأمنية المتواجدين في المكان من جهة أخرى، وأسفر ذلك عن اصابة مواطنين داخل السيارة الجيب وهما خليل شحادة الشيخ، 47عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر من الجهة اليسرى، ونجل شقيقته خالد خليل الشيخ، 26عاماً، بعيارين ناريين في القدم".

ولفت إلى أنه تم نقل المصابين الى مستشفى الهلال الأحمر في مدينة البيرة، حيث أعلن هناك، على الفور، عن وفاة المواطن خليل الشيخ.