طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري ، إلى بضرورة فتح المعابر التجارية بشكل كامل دون قيود إسرائيلية، بعد تقييد دخول البضائع والمستلزمات ومنع مواد البناء والوقود خلال الأيام الماضية.
وقال الخضري، اليوم الجمعة، إن "إجراءات الاحتلال على معبر كرم أبو سالم ومنع دخول مواد البناء والوقود، إلى جانب تقليص مساحة الصيد في بحر غزة هي خطوات تضر بالنواحي الإنسانية وتستهدف المواطنين المحميين بحكم القانون الدولي".
وشدد الخضري على أن هذه الإجراءات هي خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما قام به الاحتلال يعد عقوبة جماعية يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
وجدد الخضري الدعوة لإعادة فتح المعابر بشكل كامل دون قيود، وتوسيع مساحة الصيد دون إعاقة ووقف استهداف الصيادين.
وأشار إلى أن المعابر التجارية إنسانية وكل ما يمر من خلالها إنساني ويجب إخراج فتح وإغلاق المعابر من أي معادلات أمنية أو سياسية، فالمعابر موجودة لتفتح وإغلاقها مُخالف لكل القوانين الدولية.
ودعا المجتمع الدولي لممارسة رقابة حقيقية على إجراءات واعتداءات الاحتلال والتحكم في المعابر وجعلها منفذ عقابي للمواطنين بدلاً من كونها وسيلة للحصول على المستلزمات الحياتية دون قيود.
وشدد الخضري على ضرورة ممارسة ضغوط من المجتمع الدولي على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة، فالأوضاع الإنسانية تتفاقم ولا تحتمل مزيداً من الضغوط.
وقال " يجب السير تجاه فتح المعابر بشكل كامل وحل الأزمات الإنسانية المتصاعدة بدلاً من تعقيدها وزيادتها وتشديد الحصار".
وذكر الخضري بأن نسبة الفقر في غزة نحو 80%، ونسبة البطالة تتجاوز 60%، ومعدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز 2 دولار، فيما الإنتاج في مصانع غزة انخفض إلى معدلات غير مسبوقة (حوالي 30% من الطاقة الإنتاجية) بسبب قيود التصدير وتدهور الوضع الاقتصادي.
