استعرض وكيل وزارة الاقتصاد الوطني "رشدي وادي"، خطة وزارته التي ضبطت بها الأسواق وأسهمت في حماية المستهلك في قطاع غزة.

وأكد وادي خلال حديثه لـ"إذاعة الرأي"، أن طواقم وزارته عملت وفق خطة استراتيجية لدعم صمود المواطنين، بالتنسيق مع جميع الوزارات، مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية والسلامة.

وذكر أنه وبعد مرور أسبوع من تطبيق خطة الوزارة للتعامل مع الجائحة، لمس المواطن بشكل واضح استقرار الاسعار، وانتهاء كل مظاهر الاحتكار في الأسواق ونقاط البيع.

وكشف وادي أن وزارته عززت تواجد طواقم حماية المستهلك في الميدان واستعانت بالموظفين الاداريين، للتواجد في كل المحافظات وعلى مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل الخط المجاني 1800112233 للتعزيز التواصل مع المواطنين، وتلقت الاف الاتصالات وتعاملت معها طواقمها بسرعة عالية.

ونوه وادي إلى وجود التزام بنسبة 100% من التجار في السلع التموينية، أما في أسعار الخضار والبيض كانت هناك بعض التقلبات الطفيفة نتيجة جودة السلعة عن الأخرى ولكل واحدة سعرها الخاص.

ولفت إلى أن طواقم وزارته متواجدة في المعابر وتتابع دخول السلع الواردة للقطاع، وعملية تعقيمها وفق بروتكول وزارة الصحة، كما يتم تعقيم شاحنات نقل البضائع المتنقلة عبر المحافظات لحماية المجتمع.

وأوضح وادي أنه بالشراكة مع القطاع الخاص تم تحديد جميع السائقين وأرقام المركبات الخاصة بنقل البضائع بين المحافظات لكافة القطاعات، وتم تزويد الداخلية بها والغيت البطاقات حيث ان بيانات السائقين أصبحت موجودة عند الداخلية. 

وكشف وادي عن أنه تم تحويل ما يزيد عن 400 محضر ضبط، بحق المخالفين والمحتكرين للأسعار والبضائع، إلى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأشار إلى أن غالبية المخالفات كانت للمتاجر الفرعية والصغيرة، حيث لم يسجل أي تجاوز بحق كبار التجار والمراكز الرئيسية في ظل التزامها بتعليمات الوزارة، موضحًا أن المصانع التي تعمل حاليا هي الغذائية ومواد التنظيف لتلبية احتياجات المواطنين الاساسية في ظل هذه الجائحة، وفي المقابل هناك 9 قطاعات صناعية متوقفة تمامًا.