أكد مدير عام وحدة الشؤون القانونية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة يعقوب الغندور، أن المواطن يتحمل جزءاً من عملية ضبط الأسواق في ظل الظروف الناتجة عن جائحة "كورونا".

وذكر "الغندور" في حديثه لإذاعة الرأي الخميس، أن طواقم الوزارة وفرق التفتيش الميدانية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسعار، داعياً الأهالي للتبليغ عن أي تجاوز عبر الرقم المجاني 1800112233.

ولفت إلى أن الوزارة تلقت ما لا يقل عن 7 آلاف شكوى عبر الرقم المجاني وتعاملت معها بكل جدية، مبيناً أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يستغل الظروف عبر الاحتكار ورفع الأسعار.

وطمأن الأهالي بوجود استقرار تام في كافة السلع والمحاصيل والأدوات الصحية داخل أسواق قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يستدعي احتكارها أو عمل إرباك.

وقال: "منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء في العالم تم وضع خطط لمواجهة آثار وصوله لغزة في عدة مسارات، أبرزها توفير المخزون السلعي مدة كافية وملاحقة الاحتكار ومراقبة الالتزام بالأسعار من قبل المحال والتجار".

وأضاف "بعد دخول الفيروس مباشرة أصدرت الوزارة قرار بحظر رفع أسعار السلع عما كانت عليه قبل تاريخ 20 أغسطس، ومساءلة كل من يخالف القرار".

وأوضح أنه تم تشكيل عشرات الفرق الميدانية للعمل في كافة المحافظات بالتنسيق مع المباحث ووزارة الصحة لضبط الأسواق، حيث تم ملاحظة بعد التجاوزات في الأيام الأولى، إلا أن الأمور استقرت حالياً.

وأشار إلى أنه جرى خلال الأسبوعين الماضين كتابة 665 حضر ضبط لمخالفين على صعيد الأسعار والإجراءات الوقائية، حيث تم وفق ذلك إحالة 513 شخص إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتابع "كان يتم التوقيع على تعهدات من قبل المخالفين لأول مرة وفي حال التكرار يتم التوقيف لفترات متباينة أو إغلاق محلات لفترات متفاوتة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والأسعار".

وشدد على أن الوزارة كانت حريصة على وصول كافة السلع للأهالي إلى منازلهم، حيث تم تحديد نقاط بيع لتغطية كافة المناطق، فيما تم تسهيل حركة السيارات التجارية التي تنقل البضائع بين المحافظات.

ولفت إلى أن القانون المعمول به في قطاع غزة يُلزم البائعين بوضع الأسعار على السلع المعروضة للمستهلك، ويجب الالتزام بها وإلا يعرض نفسه للمساءلة والمخالفة القانونية.