حذرت وزارة الاسرى والمحررين في غزة، من  القرارات المجحفة  التي تتخذها إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى والتي تنذر الى خلق حالة غليان داخل السجون ان استمرت، وما سيتبعها من إضرابات جماعية للأسرى.

وذكرت وزارة الاسرى أن إدارة مصلحة السجون منعت صباح اليوم الاثنين، للمرة الثانية إدخال أموال 'الكانتينا' في حسابات الأسرى المخصص لشراء احتياجاتهم .

وقال مسؤول الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين إسلام عبده في تصريح خاص لـ "الرأي": "لا زال الاحتلال يراوغ  في ارجاع أموال الكانتينا للأسرى وهي تأتي في اطار الحرب الجديدة والمستمرة على الاسرى للتضييق على أوضاعهم المعيشية خاصة في ظل جائحة كورونا وحاجة الاسرى الماسة لنوعية معينة من الطعام وأدوات التنظيف"، مضيفاً أن الاحتلال يستغل ويستخدم ورقة الكانتينا للضغط على الأسرى ويماطل في هذه المسألة.

 وبين عبده، أن أموال الكانتينا تمثل مصدر حياة للاسرى داخل سجون الاحتلال خاصة ان الأسير يعيش على نفقته الاسرى فهو يقوم بشراء الطعام والملابس واحتياجاتهم الأساسية و الشخصية  من هذه الاموال التي تصل وتحول من ذويهم عبر حساب الكانتينا.

وأضاف: إن الأسرى  أعلنوا على اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية لوقف تحويل أموال الكانتينا وقد وعدت إدارة سجون الاحتلال بإعادة أموال الكانتينا  ولكن اليوم يماطل في هذه المسألة ويمارس الخداع".

وأوضح، أن الاحتلال يتنصل من مسؤولياته تجاه الأسرى، حيث أعاد قبل أيام المبلغ المحول لحسابات الأسرى ورفض استقباله دون سابق انذار بهدف إشغال الأسرى في حاجياتهم الأساسية وعدم المطالبة بحاجيات أخرى..

 وقال:"نحن ننظر بخطورة لهذا الامر وسيكون هناك تباع وحراك داخل السجون لوقف مثل هذه الإجراءات التي تنال من صمود وعزيمة الاسرى".

يذكر أن المبالغ التي تدخل لكل أسير شهريا تبلغ 400 شيكل، تستخدم في تغطية متطلبات الأسرى وطعامهم وغيرها من احتياجات تتعنت إدارة السجون الإسرائيلية بتوفيرها أو تقديمها وفق الاحتياج الآدمي الطبيعي".