غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
أصرت الحكومة الفلسطينية على موقفها من ضرورة إنهاء الانقسام والوصول للوفاق الوطني، حيث اعتبر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد الظاظا أن ذلك إستراتيجية أصيلة ومهمة لحكومته، ولا مجال لان يبقى الانقسام بين غزة والضفة أو بمعنى أحرى بين الشرعية الفلسطينية والعملية الانقلابية التي تمت ضدها كما يقول الظاظا .
ما بين الوفاق الوطني وإعادة الاعمار قضايا عالقة بانتظار التنفيذ ، فيما تطفو على السطح صفقة تبادل الأسرى ، وتساؤلات حول عمل بلديات غزة وجهوزيتها في فصل الشتاء ، ولم تكن القضية المعروفة بـ"مستثمري الأنفاق" بعيدة عن اللقاء
وأضاف الظاظا خلال حديث لـ "صحيفة الرسالة" : نأمل من المصريين والعرب والعالم الحر أن يساعد في تذليل الطريق وألا يضع الشروط الصهيوأمريكية كعقبات أمام الحوار الوطني.وشدد على أن الحكومة تبذل جهودا في ذلك الملف لتحقيق الوفاق لإعادة اللحمة الجغرافية والسياسية وجمع الإمكانات وتراكمها لتعزيز صمود الشعب.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أول من نادى بالوفاق والمصالحة ، مشيرا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حينما زار القاهرة دفع في اتجاه الوفاق وتحفيز الحوار.
وأوضح الوزير أن التنازلات التي قدمتها حماس والحكومة كثيرة لأجل الوفاق ، كما أنها قبلت بأن يكون نظام الانتخابات النسبي 75% ، والدوائر 25% رغم ما فيه من خطورة، لاسيما أن معظم رجال الحركة في المعتقلات، وأضاف " لذلك وضعنا شروطا في الآليات لضمان نزاهة الانتخابات ، ولا نقبل بذلك دون أن يكون لنا تواجد على ارض الواقع في الضفة ".
واستدرك الظاظا بالقول: حينما قدم المصريون ورقة الاتفاق كان هناك عدد من النقاط خارج الاتفاق سقطت بشكل أو بآخر، حينها تم إبلاغ الطرف المصري بأن الحركة مع كل ما تم الاتفاق عليه بين التنظيمات ، وإذا تمت هذه الأمور فسيتم توقيع الاتفاق على الفور. وقال: لا جديد بملف الحوار ولكن في أية لحظة ربما تطرأ مستجدات لأننا على تواصل مع المصريين".
ولا تخشى الحكومة وحماس خوض انتخابات جديدة كما يشدد الظاظا، وقال: نحن مطمئنون بأن الشعب سينتخب الأيادي البيضاء.
صفقة التبادل
وفيما يخص صفقة التبادل اكتفى الظاظا بالتأكيد على وجود تقدم جيد في صفقة التبادل "نأمل أن يتوج بتوقيع الاتفاق وأن نرى الأسرى يتمتعون بأوساط المجتمع وأهليهم ، لاسيما أنهم بذلوا زهرة شبابهم وضحوا بما يملكون من أجل الدين والوطن والشعب".
وأضاف: الفصائل الآسرة للجندي شاليط هي التي تدير ملف مفاوضات الصفقة ، والحكومة الفلسطينية تشجع وتدعم الموضوع بقوة ، لان خروج الأسرى هدف متقدم لدى الحكومة والشعب". ولفت إلى أن اتفاق التهدئة كاد أن يوقع بعد الحرب لولا أن الاحتلال ربطه بموضوع الأسرى.
ويرى الظاظا أنه قد يكون لصفقة الأسرى علاقة تركيبية في موضوع اتفاق التهدئة وما يترتب عليه من كسر للحصار من خلال صمود الشعب.
وأكد على أن الحكومة وحركة حماس أظهرت بوضوح حرصها بأن تكون لكل قطاعات الشعب ، وكان ذلك واضحا بالتوزيع التنظيمي والجغرافي للأسيرات اللواتي أفرج عنهن مقابل تصوير للجندي الأسير ، موضحا أن خروج الأسرى السوريين كان ضمن الصفقة ولكن ببنود غير مكتوبة.
الحصار والاعمار
ويشهد ملف الحصار حراكا بين أوساط الأحرار في العالم , حيث زار العديد من الوفود غزة عبر البر والبحر وكانت هذه دروس واضحة للعالم بأن غزة لا تستحق الحصار وأن الصمت العربي والدولي غير مبرر ، ولا يمكن أن يعبر عن أي شكل من أشكال الديمقراطية واحترام القوانين الدولية ، ومع هذا لا زالت الوفود تسير بخطى جيدة، كما يقول الظاظا.
وأضاف: بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت عقب الهجمة من قبل الاحتلال سمحت الحكومة لجميع الذين يرغبون بالقدوم لغزة الاطلاع على حجم الجريمة ، وهذا القرار أعطى ثمارا كثيرة كان من بعض نتائجها تقرير غولدستون والوقفات في أوروبا والجامعات العالمية ضد المواقف الصهيونية ، بالإضافة لمحاولة ملاحقة قيادات الإجرام في الدول الغربية".
ويقر الظاظا بأن الحصار الاقتصادي والمالي وإغلاق المعابر ما زال قائما لأجل كسر الإرادة الفلسطينية لكن الشعب أصر وأبدى استعداده لتقديم كل شيء.ولا زالت بعض العقبات تقف أمام إعادة الاعمار أبرزها المعابر المغلقة ،إلا أن الحكومة حاولت الخوض في حلول إبداعية.
ففي مجال الزراعة أسست لمرتكزات اقتصادية أهمها الاعتماد على النفس رغم الإمكانات المحدودة في غزة ،واستطاعت الحكومة زراعة آلاف الأشجار المثمرة ، وخطت في مشروع الاستزراع السمكي والتربية الحيوانية.
وتوقع الظاظا أن تقوم صناعات غذائية على المنتجات الزراعية في فترة ما بين عامين إلى خمسة أعوام من هذه الأيام ، ولفت إلى أنه بعد عامين ستصل غزة لشبه اكتفاء ذاتي بمحصول الزيتون.وقال: الآن لا نستورد بعض الأصناف مثل العنب والبطيخ والبصل ، ونسير بخطى الاكتفاء الذاتي.
وبحسب نائب رئيس الوزراء فان الحكومة وجهت القطاع الخاص لإنتاج طبقة الأساس بالطرق والحصمة والاسفلت والبلاط بالإضافة للطوب ، وتابع " يكفي أن الحكومة صاحبة السبق في هذا الموضوع فكرة وتنفيذا بالتعاون مع المقاولين في القطاع الخاص".وأوضح أن هناك عمليات تعبيد طرق في جميع محافظات غزة عبر البلديات بدعم وتمويل من الحكومة، وهذا يعد تحديا للحصار.
وبذلت الحكومة جهدا في ملف إعادة الاعمار فتمكنت رغم قلة الإمكانات من ترميم ما يقرب من خمسمائة منزل، وقدمت مقترحات لشراء البيوت الجاهزة والمعدات الثقيلة من مصر إلا أن عدم الموافقة المصرية على دخولها حال دون التنفيذ.وشدد الظاظا على أن عملية إعادة الاعمار بشكل حقيقي بحاجة لمعابر مفتوحة وهي مسئولية المحتل ومن سكت على الإجرام.ورأى أن بعض المبادرات للاعمار موجودة ، وهناك محاولات لتعزيز صمود المواطنين.
ملف الأنفاق
وتحدث الوزير الظاظا بإسهاب فيما يتعلق بملف الأموال المستثمرة في الأنفاق كما معروف بين المواطنين ، وقال " هذه قصة لا علاقة لها بالأنفاق وهي عملية نصب واحتيال من الدرجة الأولى ووقعت في غزة كما وقعت بالضفة وكل أقطار العالم دون استثناء بما فيها أمريكا"، لكنه أكد أن الحكومة في غزة استطاعت التدخل وتحقيق انجاز على الأرض رغم أن الكردي والروبي لم يكونا يعملان بشكل رسمي ولا قانوني ، مشيرا إلى أن النصب في العالم يكون بطرق رسمية وحسابات في البنوك.
وفي تفاصيل القضية المثارة كشف الظاظا أن الكردي اعتقل في يناير من العام الماضي في السجون المصرية ، وخرج في 24 ابريل من العام ذاته ، وبدأ العمل بتجارة الأرانب أواخر مايو ، وباع سيارته ليزيد أمواله ، ما يعني أنه بدأ العمل ببضع آلاف الدولارات فقط.
ويقول " عندما اشتد أوار النصب والاحتيال في أواخر رمضان قبل الماضي بحديثه عن المتاجرة في الفستق والبزر ، والسولار والبنزين ، استدعيت شخصيا الكردي وطلبت منه تفاصيل الصفقات "، لكنه كما يقول الظاظا "عمل من البحر طحينة" ، حينها قرر منحه مدة أسبوع لتزويد الحكومة بمعلومات موثقة وتفاصيل عن الصفقات وأرباحها.
وبحسب الظاظا فانه خلال الحديث معه عنفه وأكد أنه غير قانوني وليس شرعيا ونظام العصابات الذي يتعامل به سيؤدي إلى اعتقاله.بعد انقضاء المهلة المحددة حاول الكردي الاعتذار عن الحضور إلا أن وزير الاقتصاد أصر على اللقاء ، لكنه لم يكن بحوزته سوى بعض أسماء بمن تلقى منهم الأموال.
وادعى الكردي خلال الحديث أنه مساهم في شركات قائمة بالأراضي المصرية ، ولديه مشاريع في الخارج.وشدد الظاظا على أن الحكومة أرسلت للبحث في كل الدول التي ذكرها حتى تتعرف على مقر الشركات وحجمها والبحث في طبيعة الصفقات إلا أنها لم تتوصل لشيء ، واتضح لها أن كل ما سرده أكاذيب.
بعد ذلك تعهد الكردي بجلب ستة ملايين دولار أعادها لبعض الناس ، لكن المفاجأة كانت كما يقول الظاظا أنهم أعادوا توظيف الأموال بطريقة أخرى.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أنهم رفضوا إثارة الموضوع كي لا تثار مشاكل بين المواطنين ، وفضلوا معالجته بحكمة ، حيث تم الاتفاق على إعادة جميع الأموال الموجودة لديه مع نهاية ديسمبر من العام الماضي ، لكن اندلاع الحرب أوقفت القضية.
وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى أخفى الكردي نفسه ، حينها أبلغ الظاظا وزارة الداخلية بالأمر وتمكنت من العثور عليه في ذات الوقت.
عادت التحقيقات في القضية وبدأت الحكومة في لملمة الأموال المتوفرة والبحث عن العمارات والفلل والسيارات المكتوبة باسم مقربين من الكردي ، وشدد الظاظا على أن ذلك الأمر احتاج وقتا طويلا، حتى تمكنوا من حصر الأموال التي جمعها والمقدرة بستين مليون ومائة وستين ألف دولار تقريبا.
وذكر الظاظا أنهم تمكنوا من استعادة ما نسبته 16.5 بالمائة من أموال الكردي وتوزيعها على المواطنين ، ويسيرون هذه الأيام بالدفعة الثانية لأنه توجد عشرة ملايين دولار مع المواطنين الذين حصلوا على رؤوس أموال ومرابح مزعومة ، وتحاول الحكومة الحصول عليها بالطرق القانونية.
لجان للمتابعة
وفيما يتعلق بالروبي، فقد ذكر الوزير الظاظا أنه كان يعمل في السابق بتجارة الفواكه ببعض آلاف الدولارات ، وعندما بدأ بما يسمى تجارة الأنفاق تم استدعاؤه، وادعى أن لديه شركة تدعى "ثمار الشام"، لكن الحكومة كشفت أن تلك الادعاءات ليس لها أساس من الصحة لأنها غير مسجلة بوزارة الاقتصاد المسئولة عن الشركات.
ويشير الظاظا أنه منح الروبي مهلة عشرة أيام لجلب المعلومات الكافية لكنه لم يوفر أي منها. وتوصلت الحكومة إلى أن ما نسبته 2% فقط من الأموال التي جمعها الروبي وظفها في التجارة للتغطية على عملية النصب والاحتيال ، و 98% ليس لها علاقة بالموضوع.
ونفى نائب رئيس الوزراء علاقة أي وزير أو قيادي كبير بحماس من قريب أو بعيد بالموضوع ، لكنه قال أن المحتال يجب أن يسير في مسارات ثلاثة أولها الاقتراب والاحتكاك بالذين يتمتعون بالخلق الكريم، ويذهب للمسجد ويقترب من الإمام حتى يعطي الناس مصداقية، وبالتالي الناس تورطوا عن حسن نية.
أما المسار الثاني يكمن بالاحتكاك بكبار التجار ويظهر كأنه صاحب يد بيضاء ليكسب محبة الناس ويوزع الأموال ويدعم الفقراء ، وان استطاع أن يورط بعض التجار والمقاولين فليس لديهم مشكلة في ذلك، مشيرا إلى أن الروبي والكردي استطاعا ذلك.
ويتمثل المسار الثالث بالزعم بأن لديه علاقة برجالات الدولة ، وذلك لم يحصل في قضية الروبي والكردي.وأشار الوزير إلى أن المتهمين الكردي والروبي رهن التوقيف والتحقيق وتستدعي الحكومة جميع الوسطاء للحصول على المعلومات والتحقق منها ، ويبحثوا عن المعلومات التي أخفوها.
ورفض الظاظا أن يكون هناك إنقاذ حكومي للمتعاملين في ذلك الملف ، لان كل دول العالم لم تقدم أي إنقاذ لعمليات النصب التي وقعت فيها ، وإنما الإنقاذ كان في الانهيارات الاقتصادية التي كان سببها الحكومة ، لكنه قال أن الحكومة تتدخل للحصول على الأموال واستخراجها بكل صورها نقدا أو عينا عبر القانون.
وذكر الظاظا أنه تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة نائب رئيس الوزراء ، وأخرى تنفيذية برئاسة قاض، وطواقم عاملة متخصصة بالمحاسبة والكمبيوتر، وأضاف " نأمل تحقيق انجازات كبيرة لاسيما أن الملفين حسابهما واحد ، فهناك 20 مليون دولار من حساب الكردي موجود لدى الروبي ".
ورأى أن معدلات الانجاز تكون من خلال تعاون المواطنين مع اللجنة التنفيذية لتقديم معلومات شاملة وصحيحة عن الأموال النقدية والعينية.
الشق الأمني
وأبدى نائب رئيس الوزراء ارتياحه من استقرار الأمن في غزة، مشيرا إلى أن قضايا التفجير الأخيرة تحت المتابعة والتحقيق ، ونفى أن تكون الحكومة داعمة لفئة على حساب أخرى في الشجارات العائلية.
وفيما يخص مكرمة رئيس الوزراء بإطلاق سراح المعتقلين قبل العيد قال الظاظا: "نحن معنيون بإفراغ المعتقلات ، ويبلغ عدد من خرج من أصحاب القضايا الجنائية ثمانية وثمانين شخصا " ، مشددا على أن خروجهم لا يسقط حقوق الآخرين.
وفيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين الذين اتهموا باغتيال رئيس الوزراء ، قال " ننظر لكل مواطن فلسطيني بأنه مخلص ووفي ومن الممكن أن يرتكب خطأ وحتى خطيئة وذلك لا يعني أنه خرج عن الشعب ، وبدورنا نبذل جهود لتأهيله وإعادته للصف " لكنه في الوقت ذاته شدد على أن تلك القضية لم تنته بعد ولا زالت سارية المفعول.
وشدد الظاظا على أن قرار الإفراج عن المعتقلين لم يسقط حقوق الآخرين ، حيث يمنع المفرج عنهم من السفر ويمكن الوصول اليهم بأي وقت ، موضحا أن ذلك من باب التأهيل والتربية وإعادة دمجهم بالمجتمع.
وعن مراقبة الأداء الحكومة رأى الظاظا أنهم يقومون داخليا بتقييم الأداء الحكومي ويذكرون الإخفاقات التي وقعت الحكومة بها ، والانجازات التي حققتها ، وتناقش تلك القضايا داخل مجلس الوزراء ، كما أن المجلس التشريعي يستدعي الوزراء لمناقشتهم في بعض الملفات ، كما فعًلت الحكومة ديوان الرقابة الإدارية والمالية.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مستويات لتقييم الأداء الحكومي حيث يوجد رقابة داخلية في كل وزارة تتبع الوزير مباشرة ، وآخر من ديوان الرقابة الذي يدخل الوزارة متى شاء ، إلى جانب المجلس التشريعي ، كما أن هناك مراقبة مالية من وزارة المالية ، وأخرى من ديوان الموظفين.
ونفى الظاظا وجود توجه للحكومة لإجراء أي تعديل وزاري حالي إلا في ظل توافق وحكومة جديدة تجمع الفصائل، وأضاف "بعد حكومة الوحدة لم يبق سوى أربعة وزراء ، ووصلت الزيادة لعشرة وزراء ، والحكومة الفلسطينية لا تحتاج لـ 24 وزيرا ، لكننا نضطر بحكومة الوحدة لزيادة العدد لإرضاء جميع الأطراف".
وعن جولة خارجية مرتقبة لرئيس الوزراء قال هناك ضغوط وطلب من مسئولين لجولة خارجية لرئيس الوزراء ، لكن الظروف الحالية تفرض أن يبقى في القطاع لمتابعة الأمور أولا بأول ، كما أن خروجه وعودته عبر المعبر يجب أن يكون بمستوى رئيس الوزراء.
قضايا متفرقة
وفيما يتعلق بغلاء الأسعار قال الوزير الظاظا أن الحكومة تؤيد الاقتصاد الحر ووزارة الاقتصاد تحاسب المحتكر ولا يمكن تحديد الأسعار سوى الأساسية ، وبقية السلع لها علاقة بالعرض والتعبئة ، والأنواع.
وتطرق إلى الاكتفاء الذاتي حيث أكد على أن الحكومة تحاول بناء حزام اخضر لغزة من جديد وإنتاج أشجار مثمرة بكل أنواعها.
وحول رواتب الموظفين لفت الظاظا إلى أنه في عام 2006 كانت مشكلة كبيرة في هذا الموضوع حيث حاول الصهاينة والأمريكان بتعاون إقليمي الضغط على الحكومة بمنع الأموال ، لكن الحكومة الآن تدفع الرواتب بشكل دوري ومنتظم ولا مشكلة حقيقية في هذا الموضوع ، وإنما المشاكل الخفيفة تسير بشكل جيد ، والموازنة جيدة لاسيما أن أصدقائنا كثر في العرب والمسلمين والعالم ، ونحاول الاعتماد على أنفسنا ومصادرنا.
وتحدث الظاظا الذي يرأس وزارة الحكم المحلي عن محاولات الحكومة للتخفيف من المشاكل وتجمعات المياه التي تسببها أمطار الشتاء ، وقال " نبذل جهودا في اتجاه التصحيح ، وتمكنا من ربط كل محطات الصرف الصحي بالكهرباء والمولدات للعمل بشكل آلي ، وبدأنا عمل خطوط صرف صحي في الشوارع ، وإعادة تأهيل أحواض الترشيح حسب الإمكانات ،
وزراعة الشوارع والأشجار شكل من أشكال تخفيف الأضرار والاستفادة من مياه الإمطار".
وأثناء حديثه عن وزارة المرأة قال الظاظا أنها نفذت مشاريع بقيمة حوالي 530 ألف دولار ، على الأرض لصالح المرأة ، وهناك مشاريع الآن بمائتي ألف دولار ، وذلك على أساس أن الوزارة مؤسساتية أي عملها بناء مؤسسات في الغالب ، بمعنى أن الوزارة تعمل على تأهيل جميع المؤسسات النسوية ، وذلك عبر كتابة المشاريع وتسويقها وتنفيذها وإدارتها.
وتتنوع الخدمات التي قدمها الوزارة للمرأة منها مشاريع الريادة ، وتعزيز مكانة المرأة الأرملة ومساعدتها ، وتوفير مشاريع تقتات منها النساء.
وفيما يتعلق بالقوانين تقدمت الوزارة لتعديل القوانين وإصدار أخرى من بينها أن المرأة الأرملة التي بقيت على أبنائها دون زواج فيجب أن يكون أبنائها معها حتى الزواج ، وصدر قرار في ذلك من قبل المجلس التشريعي حيث لا يحق لأهل الزوج سحب الأبناء منها.
وقد أنشأت الوزارة صندوق نفقة لرعاية المرأة المطلقة وأعضاؤه مكلفين بالانفاق عليها لحين استرداد الأموال من الزوج بعد حكم المحكمة.
وختم الوزير الظاظا بالإشادة بالعملية الإعلامية ، وطالب بالاستقصاء عن المعلومة بكل أطرافها ، كي تصل الحقيقة إلى المواطنين كاملة ، دون تحيز لطرف على حساب آخر.
