اعتبرت حركة "مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه" "BDS"، أن الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.

وجاء ذلك تعقيبا على تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "زايد بن راشد الزياني"، أكد فيه أن بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول بلاده، وستعاملها على أنها منتجات "إسرائيلية".

من جهته، قال المنسق العام لحركة مقاطعة الاحتلال، "محمود النواجعة": "إن صح هذا الخبر، فذلك يعد خروجا سافرا على الموقع العربي والإسلامي عموما، ويجعل النظام البحريني ضالعا في جرائم حرب وفق القانون الدولي".

وأوضح "النواجعة"، أن "المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب"، معتبرا أن "هذه الخطوة ستجعل النظام البحريني مشاركا بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "هذه الخطوة تشير كذلك إلى عمق تبعية النظام البحريني إلى أهواء الإدارة الأمريكية الحالية وحكومة بنيامين نتنياهو".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي ، في حين أعلنت الخارجية السودانية تطبيع العلاقات يوم 23 أكتوبر/تشرين أول، لتنضم إلى الأردن (1994) ومصر (1979).

وعبر "النواجعة"، عن ثقته بأن "الشعب البحريني سيقاطع كافة المنتجات الإسرائيلية، لا منتجات المستعمرات فحسب".

و"BDS" هي حركة تهدف لإنهاء الدعم الدولي لقمع للفلسطينيين، كما تدعو للضغط على تل أبيب للامتثال للقانون الدولي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول "الاتحاد الأوروبي"، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها، كي يكون واضحا أمام المستهلك، مكان تصنيعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية".

وقررت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى.