وصف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، عام 2020 بأنه عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة المالية غير المسبوقة.

وأفاد التقرير الصادر عن مكتب السيد تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بأن ما يقرب من نصف السكان الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994، وهو عام تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "تضررت السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشدة عام 2020 حيث كان أكثر من نصف السكان في عوز، ولكنني آمل أن يتقدم المانحون ويقدّمون الدعم الذي تشتد الحاجة إليه".

وبحسب التقرير، تفاقمت الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب جائحة كـوفيد-19، ويتوقع أن تسفر الأحداث المؤسفة لعام 2020 عن آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة.

ويبرز التقرير أنه خلال فترة الإغلاقات الأولى بسبب كوفيد-19 في ربيع العام الماضي، فقد حوالي 150 ألف فلسطيني وظائفهم ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليا.

وفي عام 2020، تقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12% - وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.

ورغم التحديات والمصاعب الاقتصادية، أشار المنسق الخاص لعملية السلام إلى عوامل تبعث على التفاؤل منها أنه منذ بداية شهر فبراير الجاري، بدأت اللقاحات ضد كورونا في الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلال جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسف، تدعم الأمم المتحدة استعداد الحكومة الفلسطينية لاستقبال اللقاحات وإدارتها.

ودعا التقرير الأممي، المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي.

ويأتي التقرير استباقا للاجتماع الافتراضي نصف السنوي في 23 فبراير الجاري للجنة الاتصال التي تعد الآلية الرئيسية لتنسيق المساعدة التنموية للأرض الفلسطينية المحتلة.