الواجهة الأساسية لأي عمل حكومي تتصدره وزارة المالية والتي تعكس أهداف وبرامج الحكومة والسياسة العامة المتبعة، لذا تتوقف اللبنة الأساسية التي يتم على أساسها البناء والتطوير وإمداد الخدمات الأساسية بالدعم والتمويل.

برنامج أروقة الوزارات الذي يعده ويقدمه المكتب الإعلامي الحكومي أجرى جولة تفصيلية تدور تفاصيلها في وزارة المالية، حيث تحدث إلى وكيل مساعد وزارة المالية إياد أبو هين الذي وضح السياسة العامة التي تتبعها وزارة المالية وفق الأصول القانونية.

مساعد وكيل وزارة المالية أبو هين تحدث بخطوط عريضة تبين مدى وضوح السياسة المتبعة لدى وزارة المالية بدءا من مرحلة إعداد الموازنة العامة وكيفية تمويلها وآلية إنفاقها، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات جعلت وزارة المالية تتصدر أروقة العمل الحكومي لا سيما البدء بوضع خطة العمل الحكومي.

الخطة الحكومية تسعى إلى تنفيذ كافة البرامج والأهداف من خلال الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات المعنية كمؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، حيث يحق لهم جميعا مناقشة الموازنة والخطة المالية للحكومة بحسب أبو هين.

إضفاء الصيغة القانونية للموازنة العامة للحكومة يتطلب عرضها على الجهة القانونية والمرجعية الأساسية وهي المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك وفق أصول وشروط وقواعد من ضمنها مرونة وشمولية الموازنة العامة، وأن كل الإيرادات يتم تحويلها لتغذية النفقات التي تعود بالنفع على المواطن على شكل خدمات.

أبو هين يوضح أن وجوه الإنفاق لدى وزارة المالية تتغير بحسب الأولويات والأكثر أهمية وإلحاحاً، حيث تصدرت الخدمات الصحية أولوية المصروفات المالية في ظل جائحة كورونا، تليها الخدمات التعليمية والاجتماعية وتشغيل العاطلين عن العمل، فضلا عن تنفيذ المشاريع التطويرية كإنشاء المدارس.

وبخصوص إدارة المال العام قال أبو هين إن السياسة المالية تركز على تنمية المال العام من خلال تحصيل الجبايات، فهي تعود بالنفع على المواطن الفلسطيني وتتحول على شكل خدمات يستفيد منها المواطن الفلسطيني في مناحي الحياة الأساسية.