مشاريع عديدة تلك التي نفذتها وزارة الزراعة بغزة، وكان لها الأثر الكبير في إعادة تأهيل القطاع الزراعي والحيواني والسمكي بغزة وتنميته، بالرغم من ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر البشرية نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاماً متواصلا.

وزارة الزراعة في قطاع غزة عمدت على تطوير القطاع الزراعي بمبلغ (163,192,424.2) من عام 2006 وحتى مطلع عام 2021م.

وذكرت وزارة الزارعة في تقرير إنجازاتها منذ 15 عاماً أنها عمدت لتطوير مختبرات وزارة الزراعة (مختبر وقاية النبات، مختبر البيطرة، العيادات البيطرية، مختبر الأنسجة) وفق النظم الحديثة بقيمة (2000000$)، إضافة إلى تزويد مختبرات الوزارة بأجهزة فحص حديثة مثل ( GC-MS – HLPC -  FTIR- PCR) بقيمة (400000$).

كما وسعت الوزارة لتوفير قواعد بيانات شاملة ومحوسبة للقطاع الزراعي، وتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية مثل أذونات الاستيراد والتصدير إلكترونيا، ونظام بطاقة المزارع، ونظام الإحصاء السمكي، وإمكانية الحصول على المعلومات التي تهم المربين والمزارعين إلكترونيا بتكلفة إجمالية (30000$)

وعززت وزارة الزراعة حسب تقريرها استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربي وأزمة الوقود، حيث منذ العام 2015 وحتى بداية العام 2020، تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لعدد 73 بئر زراعي و62 بركة زراعية و7خزانات علوية و322 مزرعة إنتاج حيواني (أبقار، دجاج لاحم، دجاج بياض)؛ بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية للمزارع السمكية ولمحطات المياه المعالجة لرفع كفاءتها وتخفيض التكاليف بتكلفة (15000000$).

وقالت الوزارة :" قمنا ببناء 4 عيادات بيطرية ومقرات لمديريات الزراعة في 4 محافظات، بالإضافة لإعادة تأهيل وبناء غرف الصيادين وسوق الدلالة في محافظة غزة والمحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح، بالإضافة لإنارة كلا من ميناء الصيادين في محافظتي خانيونس ورفح، وتأهيل وتطوير عدد 15 مشتل زراعي بعد حرب 2008".

كذلك قامت الوزارة بتأهيل طرق زراعية 100 كيلو متر وإنشاء خطوط ناقلة 2500 كيلو متر بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأهلية وإنشاء محطات مياه معالجة لري المزروعات بالتعاون مع سلطة المياه والمؤسسات الداعمة، إضافة لتأهيل واستصلاح ما لا يقل عن 50 ألف دونم زراعي، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع (97.850,000$).

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وحققت وزارة الزراعة خلال 15 عاماً الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الأساسية ( 98% من منتجات الخضار و60% من محاصيل الفاكهة).

فيما سجلت قيمة الصادرات الزراعية ارتفاعاً من 29,295 ألف دولار في العام 2005 إلى 65,457 ألف دولار في العام 2019، حيث يتم تسويق المنتجات إلى الضفة الغربية والتصدير لخارج فلسطين أكثر من 15 صنف من المنتجات الزراعية.

كما وعززت وزارة الزراعة حسب ما ورد في التقرير الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعي من خلال اعتماد برنامج فحص ووسم البذور والأسمدة والمبيدات لضبط جودتها وتقليل الخسائر لدى المزارعين.

ولفتت أنها شجعت العمل على برامج الري بالمياه المعالجة لإعادة استخدامها في عمليات الري لأنواع محددة من المزروعات، واعتماد منهجية المدارس الحقلية في تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، بالإضافة للسيطرة على آفة سوسة النخيل الحمراء وذلك عبر تطبيق برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وعززت الوزارة منهجية الزراعة العضوية وزيادة المساحات المزروعة منها لتصل إلى 150 دونم موسمياً بهدف إنتاج زراعي آمن؛ إضافة إلى إعداد وطباعة دليل آفات الخضار والفاكهة عدد 2000 نسخة وإصدار دليل المبيدات للعام 2020 والمحتوي 400 اسم تجاري للمبيدات المتداولة في المحافظات، بالإضافة لإصدار دليل البذور، الأسمدة والأعلاف.

ووزعت وزارة الزراعة سماد مركب على 5195 مزارع مستفيد، وذلك ضمن المنحة الحكومية لدعم القطاع الزراعي خلال جائحة كورونا، إضافة لتشجيع تمثيل القطاعات المختلفة في أجسام تمثيلية (جمعيات خيرية، جمعيات تعاونية و نقابات)، منوهة أنها اتبعت نظام إرشادي يعتمد على تطوير المهارات والممارسات وفق النهج العلمي الحديث حيث بلغت قيمة ما ذكر (9.205.000$).

قطاع الإنتاج الحيواني

وفيما يخص قطاع الإنتاج الحيواني طبقت وزارة الزراعة برنامج التحصين الدوري لحيوانات المزرعة من خلال اللقاحات لتفادي الأمراض الوبائية، يتم تحصين سنوياً 50 ألف رأس من الأغنام وآلاف العجول والأبقار، إضافة لدعم وتعزيز إنشاء مصانع أعلاف مركزة عالية الجودة ضمن المواصفات الفلسطينية بقيمة (100.000.000$).

كذلك قامت الوزارة بضبط مدخلات الإنتاج من خلال إصدار دليل الأعلاف الخاص بالوزارة، والفحص والمراقبة الدورية للمصانع ووحدات التربية وتطبيق تجربة إنتاج الأعلاف الخضراء المركزة.

وضمن إنجازاتها أنشأت الوزارة أول محجر بيطري في دولة فلسطين كنواة للمحجر الزراعي المتكامل بشقية النباتي والحيواني، وذلك لحجر جميع الأبقار الواردة من الخارج، بهدف منع انتشار الامراض المعدية بي الحيوانات والامراض المشتركة بين الانسان والحيوان مثل مرض البروسيلا (الحمى المالطية).

وفي إطار المحافظة على الصحة العامة تم تطوير وتفعيل مراقبة العمليات والإجراءات التي تحدث داخل الفقاسات من حيث التطهير والتعقيم والتخلص من مخلفات الصوص الناتج وكذلك تحصين الصوص عند عمر يوم واحد؛ كذلك تفعيل وتعزيز المراقبة على جودة مدخلات قطاع صناعة الدواجن (البيض المخصب وجميع أنواع الاعلاف) بالإضافة لتفعيل الرقابة على الأدوية البيطرية بقيمة إجمالية بلغت (14.000.000$).

ووزعت الوزارة أعلاف لعدد 1147 مربي، ضمن المنحة الحكومية لدعم القطاع الزراعي خلال جائحة كورونا بقيمة (400.000$).

اكتفاء ذاتي من الأسماك

"أنشأت وزارة الزراعة 3 مزارع استزراع سمكي لأسماك الدنيس والقروص، حيث تم في عام 2020 إنتاج ما يزيد عن 600 طن من هذه الأصناف، وحققت الاكتفاء الذاتي من صنف سمك الدنيس والقروص والباقي يسوق إلى المحافظات الشمالية، حيث خلال 2020 تم تسويق للضفة الغربية 35% من الإنتاج المحلي بواقع 175 طن "بحسب التقرير".

وشرعت وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع الأقفاص البحرية لتربية أسماك الدنيس في البحر (الاستزراع السمكي داخل البحر)، حيث من المتوقع أن ينتج هذا المشروع 150 طن سنوياً، إضافة إلى تطوير مختبر (مفرخات أسماك الدنيس) لإنتاج 2 مليون بذرة دنيس سنوياً بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى

إقامة محطة حطين التابعة للوزارة لتفريخ الأسماك، حيث تنتج 5 طن أسماك وأمهات أسماك سنوياً، حيث يتم سنوياً انتاج وتوزيع 60 ألف بذرة على المزارعين ومربي الأسماك.

كم وأعادت وزارة الزراعة بناء وتأهيل غرف الصيادين في موني الصيادين والتي دمرت خلال الحروب الثلاث السابقة حيث بلغ عدد الغرف المؤهلة يزيد عن 272 غرفة وإنشاء مبني تعبئة وتغليف وتسويق الأسماك في ميناء الصيادين غزة والذي يخدم شريحة كبيرة من الصيادين والتجار، إضافة لتوفير الشُعب الاصطناعية كبديل لمواجهة تصحر البيئة البحرية وتطوير برامج إلكترونية لخدمة القطاع الزراعي منها تطوير برنامج رخص الصيادين، وبرنامج إحصائيات الثروة السمكية.

ونفذت وزارة الزراعة مشاريع الاستجابة السريعة وتعزيز صمود المزارعين بالشراكة مع المؤسسات الدولية، إضافة إلى بناء مجمع المتحف البحري بحيث يضم صالات عرض أسماك وصالة تدريب ومساحات خضراء ومركب عرض للتدريب في ميناء غزة البحري، كذلك دعم وحدات الانتاج وتعزيز الانتاج بحيث يتم تحويل المنتجات الزراعية الفائضة عن الانتاج الى منتجات مصنعة حيث بلغت قيمة تطوير مشاريع قطاع الثروة السمكية (11.230.000$).

الصناعات التحويلية

وفيما يخص قطاع الصناعات التحويلية فقد ذكر التقرير أن ووزارة الزراعة دعمت وحدات الانتاج وتعزيز الإنتاج بحيث يتم تحويل المنتجات الزراعية الفائضة عن الإنتاج إلى منتجات مصنعة حيث بلغت قيمتها (30.424.242.42$).

نقلة نوعية

وضمن إنجازاتها أنشأت وزارة الزراعة الأطلس الزراعي الذي يشكل نقلة نوعية في كم ونوع بيانات الحيازات الزراعية في قطاع غزة، والذي تم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة لجميع الأراضي الزراعية والحيازات الزراعية، بالإضافة إلى تجهيز وطباعة أطلس زراعي يحتوي على مختلف الحيازات الزراعية على هيئة خرائط يسهل الاستدلال عليها بتكلفة (3500$).

كما وأعدت وزارة الزراعة خطة طوارئ لإدارة القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا ومتابعة تنفيذها بالتعاون والمشاركة مع لجنة الطوارئ الوزارية وخلية إدارة أزمة كورونا، حيث كانت تهدف إلى ضمان استمرارية العملية الإنتاجية الزراعية وضمان وصول المنتجات الزراعية للأسواق المحلية.