رغم صعوبة المتغيرات على أرض الواقع، حصار وبطالة مخيفة انتشرت كالنار في الهشيم خاصة بين صفوف الشباب، تحاول وزارة العمل الفلسطينية في غزة، التخفيف من حدة الأثار المترتبة على استمرار الإغلاق والحصار على أكثر مليوني شخص يعيشون أوضاعاً أقل مايقال عنها أنها صعبة للغاية، ولا يتحملها بشر.

الوزارة نجحت من خلال العديد من برامج التشغيل والتدريب، أن تسجل نجاحات كبيرة مقارنة بما لديها من إمكانيات، ضمن سياسية ثابتة هدفها توفير فرص عمل لكثير ممن سدت في وجوههم سبل الحياة الكريمة ضمن معايير تعتمد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

خدمات التشغيل

منذ عام 2007 اتخذت الحكومة الفلسطينية عدة خطوات للحد من نسب البطالة، وتعزيز إمكانيات العمال والخريجين من خلال توفير فرص العمل ضمن سياسة تنموية، حيث وفرت الحكومة (94,447) فرصة عمل منها، (72,183) فرصة عمل بتمويل من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بميزانية وصلت (45,039,869$)، و (21,990) فرصة عمل بتمويل من الدول المانحة بميزانية بلغت (36,389,787$).

الحكومة أقرت العديد من البرامج للتخفيف من المعاناة التي يعيشها آلاف العمال من خلال تلك البرامج التشغيلية، والتي كامن أبرزها: برنامج التشغيل المؤقت، والذي بدأ في نوفمبر 2007 بقرار من مجلس الوزراء باستقطاع مبلغ 5% من رواتب الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومة "إسماعيل هنية"، حيث تم توفير (53,995) فرصة عمل بميزانية بلغت (35,996,666$)، وبرنامج جدارة لتوفير (4450) فرصة عمل بميزانية 1557500)$)، وأيضاً تمكين 2000)) شاب خريج بميزانية تقدر1621621)$).

ومن البرامج أيضاً، تنمية قدرات الخريجين لتشغيل (958) خريج بميزانية (1,101,226$)، وبرنامج تمكين الشباب والخريجين لتشغيل (2000) عامل، وبرنامج تنمية قدرات الشباب والخريجين طموح لتشغيل عدد (8180) بميزانية 16184158)$)، إضافة لمشروع مسار لتوفير عدد ((600 فرصة عمل بميزانية 977143)$).

المساعدات النقدية

وزارة العمل لم تكتفي باعتماد برامج التشغيل المؤقت، فأمام تدهور الأوضاع الاقتصادية، تم تقديم برامج المساعدات النقدية للعمال (بقيمة 100$ للعامل) خلال الظروف الطارئة التي مر بها قطاع غزة، حيث تم تقديم المساعدات النقدية لـ (351,043) عامل بميزانية بلغت (35,104,300$)، منها تقديم المساعدات النقدية العاجلة للعمال العاطلين عن العمل والمزارعين والصيادين مراحل منها (47,942) عامل عام 2007، (101,251) عامل عام 2008، وما يقارب (90,000) عامل عام 2009، بعد الحرب على قطاع غزة، و (30,00) عامل خلال عام 2010.

الوزارة قدمت أيضاً مساعدة مالية خلال جائحة كورونا عام 2020م، لـ (81,850) عامل بقيمة 100 دولار لكل عمال من العمال المتضررين في قطاعات العمل المختلفة بميزانية بلغت (8,185,000$).

كما تم حصر ومتابعة القوى العاملة في قطاع غزة، حيث بلغ العدد التراكمي للعاطلين عن العمل (378,982) عاطل عن العمل، منهم (167136) خريج و (211846) عامل.

ووفقاً لاستراتيجية الوزارة تم العمل بسياسة الاعتماد على الذات، من خلال خلق فرص عمل (مشاريع صغيرة) بالمشاركة والتنسيق مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية.

الوزارة نجحت أيضاُ في تحصيل ومتابعة الحقوق العمالية للعمال داخل الأراضي المحتلة (متقاعدين، مصابين، بدل علاج، نهاية الخدمة) والتي وصلت حتى الآن لـ (55,246,412.22 شيكل).

التدريب المهني

أولت وزارة العمل اهتماماً خاصاً، بتأهيل القوى العاملة، وتوفير العمالة الماهرة من خلال تقديم خدمات التدريب المهني رغم الظروف المادية الصعبة التي مرت على القطاع، فكان من أبرز الإنجازات: تخريج (7,231) متدرب من (17) تخصص مهني في محافظات غزة، وتخريج عدد (5,749) متدرب من الدورات القصيرة وعدد (2917) متدرب من دورات السياقة.

عدد المهن المرخصة في المراكز المهنية الخاصة بلغ (38) مهنة، حيث تم تجديد الترخيص لــ (174) مهنة، واعتماد (1320) دورة عقدت في المراكز الخاصة لـ (13,180) خريج.

أما فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات، تم افتتاح 12 قسماً جديداً في مراكز التدريب المهني المختلفة، منها 5 أقسام مستحدثة، وإعادة بناء طابقين بمساحة 500 م2 لمركز دير البلح في عام 2012 م بتمويل يقدر بـ 500000 $ من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة.

وفي جنوب القطاع، تم إعادة تأهيل مركز خانيونس بعمل صيانة للمباني، كأعمال القصارة والدهان بتمويل يقدر بـ 130000 $، من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية-جدة، وبإشراف الإغاثة الإسلامية-بريطانيا.

وإنشاء مركز التميز في مركز رفح، حيث تم في عام 2012 م إضافة مبنى مكون من طابقين بتمويل 560000 $ من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية-جدة.

وفي الشمال، تم استكمال إنشاء مباني الطابق الأرضي في مركز الشمال، بدعم من UNDP وتأهيله لافتتاح 4 أقسام تدريب في قطاع الإنشاءات والكهرباء، حيث تم بناء اللف الخارجي لمبنى B والبالغ مساحتها 320 م، والتشطيب لبقية المباني.

كما تم تطوير البنية التحتية وتأثيث الأقسام من خلال مشروع دعم قطاع التدريب المهني في 5 تخصصات بتمويل يبلغ 480000 يورو من المؤسسة الألمانية GIZ، وعملت الوزارة على تقديم دعم مشروع تنفيذ 5 دورات تعليم مهني مستمر بتمويل 80000 يورو. وتوفير ما يلزمها من أجهزة ومعدات وتحديث وتطوير المناهج بالإضافة لتدريب المدربين.

وتم تنفيذ مشروع دعم مراكز التدريب المهني بالخامات والمعدات الممول بمبلغ 350000 $ من بنك التنمية الاسلامي وتنفيذ مؤسسة UNDP.

الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على استحداث 3 أقسام في قطاع الإنشاءات وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات وتأثيث الأقسام. كما تم تطوير المناهج باتباع منهجية المهام المركبة CTA، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية لتطوير أداء المدربين والإداريين.

كادر بشري مهني

عملت وزارة العمل على تخريج 2150 متدرب من مشروع الدورات القصيرة في قطاع الإنشاءات بدعم حكومي عام 2012 م بلغ 150000 $، حيث استهدفت هذه الدورات 11 تخصصاً.

واعتمدت الوزارة أيضاً مشروع خلق فرص عمل من خلال مشروع تدريب وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل في مجالات مهنية (خياطة، ألمنيوم، بلاط انترلوك) بإجمالي 6 دورات مهنية قصيرة، استهدفت 120 متدرباً تم عقدها في مراكز التدريب المهني، ممول من مؤسسة JCP.

كذلك مشروع دمج الفتيات في سوق العمل من خلال تدريب وتشغيل 100 فتاة في مجالات مهنية عدة (خياطة، تجميل، حرف يدوية، صناعة منظفات) بإجمالي 8 دورات مهنية قصيرة تم عقدها في 4 مراكز التدريب المهني، ممول من الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

ونظراً لحاجة القطاع في ظل استمرار أزمة الكهرباء، تم استحداث برنامج تدريب مهني – الطاقة الشمسية، وهو مشروع تنموي لاستحداث قسم الطاقة الشمسية في مركز تدريب مهني دير البلح، ممول من مؤسسة .Kfw

الوزارة عملت على تأهيل المتدربين في مجالات الريادة من خلال برنامج شباب مؤهل بدعم من مؤسسة التمكين الاقتصادي، وتنفيذ مشروع التعلم في مواقع العمل في مراكز التدريب المهني، حيث تم استهداف 7 دورات تدريب مهني نظامية بتمويل 100000 يورو واستهداف 5 دورات تدريب مهني قصيرة بتمويل 28000 يورو.

وتنفيذ 12 مشروعاً لدعم التدريب المهني، منها حكومي وآخر دولي، كان أبرزها في اعادة تأهيل وتطوير وسائل وبرامج مهنية بميزانية بلغت (2,468,000$)

علاقات العمل

بلغت العدد التراكمي للشكاوى والنزاعات العمالية عدد (14,265) شكوى تنوعت بين استمارة ومخالصة وشهادة للمحاكم واستمارات حقوق.

وتم حل نزاعات بين طرفي الانتاج لعدد (5,155) عامل وتحصيل مستحقات بقيمة (19,560,571 شيكل).

اشتراطات السلامة والصحة المهنية

لم تدخر الوزارة جهداً في العناية بالعمال من خلال الحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية ومتابعة ظروف وشروط العمل حيث قامت بتنفيذ زيارات تفتيشية تقدر بـ(121,435)، زيارة شملت المنشآت الفاعلة لمراقبة السلامة والصحة المهنية وشروط وظروف العمل واجراء (102) حملة سلامة وصحة مهنية.

وتم متابعة إصابات العمل لـ (2099) عامل بمبلغ (69,017,736 شيكل)، كذلك تم تنفيذ مسح شامل للمنشآت الاقتصادية في قطاع غزة حيث تم حصر ما يقارب من (44000) منشأة.

ونجحت الوزارة في القضاء على العشوائيات (نقاط بيع الغاز والوقود)، وحل مشاكل العمال الذين يتلقون رواتب منخفضة كعمال النظافة في المستشفيات، والعاملين في رياض الاطفال.

 الجمعيات التعاونية

أشرفت وزارة العمل على تنمية الجمعيات التعاونية من خلال متابعة تسجيل (103) جمعيات جديدة، ليصبح مجموع الجمعيات التعاونية (176) جمعية منها إسكانية وزراعية واستهلاكية وخدماتية.

كما تم تدقيق واعتماد ميزانيات (727) ميزانية، وتنفيذ (6675) زيارة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة وهيئات عمومية وتوعية، وإرشاد، كما أشرفت الادارة على تفعيل الجمعيات الخاملة وتطوير البعض الاخر.

أما مشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية فتم الإشراف على (146) جمعية بقيمة (6.669.506$)، وعلى (9) جمعيات تختص بمشاريع الجمعيات الإسكانية لعدد بقيمة(7.000.000$).