لم يقف الحصار المفروض على قطاع غزة حائلاً أمام أداء وزارة الاقتصاد الوطني، دورها في خدمة الوطن والمجتمع، وتشجيع المنتج الوطني من خلال التسهيلات والانجازات التي تنفذها إدارات الوزارة للمواطن والمؤسسات بشكل عام.
وخلال 15 عاماً مضت، عملت الاقتصاد على تحقيق العديد من الإنجازات التي تهدف لتنمية اقتصاد البلد ودعم المنتج الوطني، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع.
إدارة الشركات
وفي مجال إدارة الشركات بغزة، أصدرت الوزارة العديد من القرارات التي تنظم العمل فيها، أبرزها إصدار قرار وزاري بشأن نظام الشركات غير الربحية، واصدار قرار اداري لتحصيل رسوم مستخرجات (الشركات – السجل التجاري) لمرة واحدة سنوياً للتخفيف عن كاهل التجار.
كما أصدرت الوزارة قراراً يقضي بتخفيض رسوم السجل التجاري الخاص بصغار التجار لأغراض التنقل عبر المعابر ليصبح 530 شيكل، في حين أصدرت قراراً يعفي الحاصلين على سجلات تجارية لأغراض التنقل من رسوم الانسحاب والشهادة السلبية، خاصة مستفيدي الشئون الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، عملت على تنظيم ترخيص المولات داخل المناطق المكتظة، ومنح تخفيض بنسبة 50% من قيمة رسوم زيادة رأس مال الشركات حتى نهاية 2020، الى جانب تخفيض رسوم تسجيل الشركات الريادية في حاضنات الأعمال لتصبح 100 دولار فقط، واعتماد الشركات الريادية المسجلة مسبقاً من الرسوم المتبقية عليها.
السجل التجاري
وفيما يتعلق بالسجل التجاري، تم تسجيل عدد (13088) سجل تجاري، وإصدار عدد (60450) مستخرج سجل تجاري، في حين تم تعديل عدد (6204) على ملفات السجلات التجارية، وشطب عدد (12440) سجل تجاري.
أما في جانب تسجيل الشركات، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة (6095) شركة، في حين تم إنجاز عدد (9146) معاملة تعديل على الشركات وعدد (8325) شطب شركات، وتم اصدار عدد (18702) مستخرج و (22026) شهادة، كما تم تكهين عدد (16786) ملف شركة مشطوبة، ونشر عدد (1563) ملف في مجلة الوقائع.
وفي مجال الرقابة على الشركات، فقد تم حضور عدد (417) اجتماع جمعية عمومية، ودراسة عدد (189) تقارير الادارة والمالية للشركات قبل حضور الجمعية العامة، واستكمال الاجراءات القانونية ل (2383) ملفات شركات للتجهيز للجمعيات العامة، وتم متابعة (800) ملف لاستكمال الاجراءات القانونية للشركات، وسجلت (934) شركة صرافة، الى جانب تجديد تراخيص (50) شركة.
وعلى صعيد مقالع الرمال وحماية المصادر الطبيعية، فقد أصدرت الوزارة قانون رقم 93 لسنة 2007 بشأن نظام رسوم بيع الرمال، واصدار العديد من القرارات التي تخص أسعار البيع، كما افتتحت عدد من المقالع، وأصدرت قرارات بوقف العمل في مقالع أخرى نظراً لأهميتها التاريخية.
ولم يتوقف دور الوزارة عند هذا الحد، فقد عملت على متابعة العمل في المقالع، ومواجهة حالات التعدي عليها، ثم توجهت لإنشاء كسارات للاستفادة من ركام المنازل المهدمة وتصنيع الحصمة لإعادة الاعمار، خاصة بعد عدوان 2008، ومن ثم متابعة عمل الكسارات، وإصدار العديد من القرارات بإغلاق المخالفة للقانون.
حماية المستهلك
وبخصوص دور الوزارة في حماية المستهلك والمختبرات، فقد أصدرت الوزارة العديد من القرارات التي تنظم قطاع حماية المستهلك، والمتمثلة بإصدار قرارات دورية لأسعار ووزن ربطة الخبز حسب الأوضاع والأسعار ومتابعتها، واصدار قرارات بإغلاق المحلات المخالفة للقانون.
وإضافة إلى ما سبق، فقد قامت طواقم الادارة العامة لحماية المستهلك بـ (42041) جولة تفتيشية لعدد (370738) نقطة بيع، وحررت (59540) محضر مخالفات وإتلاف (2233607) طن، وأحالت (3658) ملف للنيابة وحررت (2336) استدعاء، وأنجزت (2336) تعهد، فيما تم سحب وتحليل (22293) عينة مواد غذائية، واجراء (26700) فحص للمختبرات.
كما نفذت الوزارة (7290) زيارة ميدانية و(2444) جولة في مجال المكاييل والمقاييس، وتم تحرير (3180) تعهد، و2709) مخالفة، وختم (1481) مكيال و(1451) ميزان، في وقت زارت (199) محطة وقود، وبلغ عدد الرخص الصادرة (4556) رخصة.
دعم المنتج الوطني
وحول إنجازات الوزارة في المجال الصناعي، فقد حملت 20% من قيمة الكهرباء في المناطق الصناعية، الى جانب المساهمة في تنظيم المعارض المحلية التي تدعم المنتج المحلي، والمشاركة فيها والترويج لها والتنسيق مع منظميها.
كما ساهمت الوزارة في دعم المنتج المحلي، من خلال الاستمرار في حصر المصانع المحلية ومنتجاتها للمساهمة في اتخاذ قرارات تساهم في رفع القدرة التسويقية والحصة السوقية للمنتج المحلي، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية بدون أي ضرائب أو جمارك.
وفي جانب دعم المنتج المحلي، أصدرت وزارة الاقتصاد العديد من القرارات أهمها، تشكيل لجنة حماية المنتج المحلي، وحظر ادخال البطاطس المجمدة ونصف المقلية، وحظر رب الطماطم الإسرائيلية، وأيضاً حظر ادخال المشروبات الغازية والعصائر الإسرائيلية، ومنع ادخال الزي المدرسي، كما شكلت لجنة معايرة خزانات الوقود.
واستكمالا لدعمها المنتج الفلسطيني، فقد أعفت المنتجات المحلية الصنع من رسوم الفحص في المختبرات في حالة نجاح العينة في الفحص، واعتماد تعرفة جمركية على أغطية المناهل لدعم المنتج المحلي، فيما أصدرت قرار وزاري لتنظيم ترخيص المطابع، وتسهيل أعمال مشاريع الطاقة البديلة، مثل مشروع إمداد المنطقة الصناعية بكمية " 7" ميغاوات، مشروع " حياة غزة" بكمية "12" ميغاوات على الشبكة العامة.
تخفيض رسوم
كما عملت الوزارة على تخفيض رسوم التراخيص الصناعية بنسبة 50% خلال السنوات الماضية لدعم المنتج المحلي، والمساهمة في دعم المصانع المتضررة من خلال إرسال العديد من مشاريع التمويل للجهات المانحة، لدعم وتعويض المصانع المتضررة، بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والدولية.
وفيما يتعلق بعمل المعابر والتجارة، فقد سجلت الوزارة عدد الشاحنات الواردة 661148، فيما وصل عدد الشاحنات الصادرة 13019 وأذونات الاستيراد 69250، فيما سجلت أذونات التصدير 5076.
وفي الإطار ذاته، تم اصدار العديد من القرارات التي تنظم عملية الاستيراد من خلال تنظيم استيراد العصائر والمشروبات وفق كوتة، وتنظيم استيراد البضائع والملابس والأجهزة الكهربائية المستعملة، إضافة الى تنظيم استيراد اللحوم والدواجن المجمدة وفق حالة السوق ووفق الإنتاج المحلي، وبما يخدم المصلحة العامة، وأيضاً تنظيم العمل في الساحة الحدودية، ومراقبة البضائع الواردة، ومنع استيراد البضائع التي لها بديل محلي.
مراقبة المعادن الثمينة
أما في جانب دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، فقد بلغ اجمالي كميات الذهب المدموغ (24832028) جرام، وكميات الفضة المدموغة (1524514) جرام، فيما بلغ اجمالي كميات المشغولات المدموغة الصادرة للضفة (98179.6) جرام، والسبائك الصادرة للضفة (3051762).
وفي مجال الرقابة والتفتيش على منشآت بيع وصناعة المعادن الثمينة، فقد تم اجراء (3526) جولة لعدد (28307) محل تجارية، و (188) مصنع، واصدار عدد (1675) رخصة.
وفي هذا الجانب، أصدرت الوزارة العديد من القرارات التي تنظم العمل في قطاع المعادن الثمينة، منها حظر طلاء الذهب عيار 9 ب 21، وحظر بيع المشغولات المقلدة في سوق القيسرية، واصدار قرار يوجب على تجار الذهب عند بيع مصوغات ذهبية مركب عليها أحجار مقلدة إعطاء الزبون إيصال يوضح وزن الذهب ووزن الحجر المركب.
كما أصدرت الاقتصاد، قراراً يمنع تقديم مصوغات ذهبية لمديرية الذهب من أجل الدمغة يحتوي على أحجار مقلدة زجاجية يتجاوز وزنها 5% من وزن القطعة.
