منذ الخطوات الأولى لتأسيسها، تبذل سلطة المياه بغزة جهوداً حثيثة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنظيم وإدارة قطاع المياه والصرف الصحي بما يضمن تأمين الحقوق المائية للفلسطينيين، وتحقيق التوزيع العادل بين القطاعات.

 وإضافة الى ما سبق، لا تدخر السلطة أي جهد لتحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، من خلال تفعيل خدمات المياه بما يضمن البيئة الصحية، التأكد من عدم التجاوز في استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن ديمومتها وعدم استنزافها وتلويثها.

العديد من الإدارات تعمل في إطار سلطة المياه، أهمها الإدارة العامة لمصادر المياه وهي تتولى مسح مصادر المياه المختلفة واقتراح أوجه تخصيص استخراجها واستعمالها، وضمان ديمومة مصادر المياه الجوفية والسطحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق التوزيع العادل والاستخدام الأمثل، إضافة إلى فحص جودة ونوعية المياه، من خلال برنامج لرصد المياه الجوفية والسطحية بشكل دوري لتحقيق التوزيع العادل.

توزيع عادل للمياه

أما الإدارة العامة للشئون التنظيمية، فتقوم سلطة المياه بتوفير البيئة المناسبة، والتطوير المستدام لمصادر المياه التي تضمن توفير المياه للجميع بنوعية مناسبة وكمية كافية وبسعر مناسب، وذلك عن طريق إعداد الأنظمة التي تكفل تطبيق هذا الهدف، وكذلك القيام بالتوعية المائية اللازمة التي توضح حقوق وواجبات المواطن.

وتسعى سلطة المياه من خلال هذه الإدارة للتأكد بأن مصادر المياه تشتغل بالشكل الذي يضمن ديمومتها وعدم استنزافها أو تلوثها، وأن الخدمة المقدمة للمواطن هي ضمن المعايير المعتمدة، وكذلك التأكد بأن جميع المخالفات يتم متابعتها مع الجهات المسئولة إلى حين وقفها.

والى جانب تلك الإدارات، تعمل الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي على التخطيط الشامل للسلطة بما يتلاءم مع الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما كان لسلطة المياه عمل ضمن خطط تشغيلية سنوية يتم متابعتها وتقييمها بشكل دوري، عرضت خططها على الوضوح والواقعية، كما وعملت بالإمكانيات المادية الأليمة لإمكانيات قطاع غزة.

كما وتم تقديم خططها لوزارة التخطيط ومشاركتها في الخطط التشغيلية العامة للحكومة طوال السنوات الماضية، بالإضافة لتقديم تلك الخطط للمجلس التشريعي من باب الحرص والمتابعة على المؤسسة.

أما بخصوص علاقة سلطة المياه مع المؤسسات الخارجية الحكومية منها وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فكانت السلطة حريصة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في أنشطتها وفعالياتها.

أبرز المشاريع

ومن أبرز المشاريع المنفذة في الوزارة حتى عام 2020، مشروع ترخيص الآبار القائمة، حيث تبذل سلطة المياه جهوداً حثيثة في سبيل ضبط وتطوير مصادر المياه، حيث بدأت سلطة المياه العمل بمشروع ترخيص ومتابعة آبار المياه المخالفة، بهدف ترخيص جميع الآبار الغير مرخصة في قطاع غزة، وتحديد كميات سحبها وضب عمليات حفر الآبار، ليتم متابعتها وضبط استخدامها خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، تم البدء فعلياً في العمل في المشروع من تاريخ 27/08/2015، كما تم خلال المشروع إعداد نظام محوسب متكامل يشمل ملف لنظم المعلومات الجغرافية لمتابعة سير العمل، وجاري العمل في المشروع لاستكمال ترخيص الآبار القائمة التي يزيد عددها عن 7000 بئر غير مرخص.

ومن أبرز المشاريع أيضاً، مشروع حصر محطات تحلية المياه العامة والخاصة في قطاع غزة عام 2015، وتم حصر 197 محطة تحلية موزعة على محافظات قطاع غزة، منها 157 محطة تعمل و40 محطة مغلقة.

واتضح من خلال المشروع أن ما يقارب 31% فقط من محطات التحلية تلك تحمل ترخيص سلطة المياه والباقي محطات مخالفة.

وبناء على نتائج هذا المشروع تم الشروع بعمل لجنة لمحطات التحلية، مكونة من سلطة المياه ووزارة الاقتصاد وسلطة جودة البيئة ووزارة الصحة للرقابة على الشروط الصحية والفنية لمحطات التحلية ومتابعة ترخيصها، حيث تم حتى العام 2019 ترخيص 61% من محطات التحلية القائمة.