تعقيباً على ما ورد في خطاب عباس

رئاسة المجلس التشريعي تعتبر التصريحات فبركات إعلامية

غزة- المكتب الإعلامي الحكومي

أكدت رئاسة المجلس التشريعي تعقيباً على ما ورد في خطاب محمود عباس بتاريخ 15/12/2009م أمام المجلس المركزي المُعيّن فاقد الشرعية، والذي زعم فيه بأنه قد رفض عرضاً من حركة المقاومة الإسلامية حماس بتمديد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني لثلاث أو أربع سنوات بأن مثل تلك التصريحات ما هي إلاّ " فبركات إعلامية " يحاول من خلالها محمود عباس حرف الأنظار عن انتهاء مدة ولايته الدستورية البالغة أربع سنوات وذلك منذ التاسع من كانون الثاني / يناير عام 2009م بقوة أحكام نص المادة (36) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، بل وانتهاء مدة ولايته حتى بموجب كافة الذرائع الوهمية التي ساقها ومكث بموجبها سنة إضافية خامسة في رئاسة السلطة زوراً وبهتاناً وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل مخالفة واضحة وصريحة.

كما  إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهي تمثل الكتلة البرلمانية الأكبر والتي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ليست بحاجة ولا يمكن لها أن تطلب من رئيس غير شرعي وفاقد للولاية الدستورية طلباً " غير دستوري " يتمثل في تمديد مدة ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد. فهذا إجراء غير دستوري على الإطلاق، حتى في ظل ولاية محمود عباس السابقة، لأنه ببساطة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ دستوريٌ راسخٌ ومؤكدٌ عليه في صُلب المادة الثانية من القانون الأساسي المعدل واجب الاحترام.

إلى جانب ذلك استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني القائم إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء أعضاء المجلس التشـريعي الجديد المنتخب اليمين الدسـتورية حسـب الأصـول المتبعة هو " استحقاق دستوري " مؤكدٌ عليه صراحة في نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على النحو التالي: " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية ". وعليه، فإذا كانت مدة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي الحالي واضحة تماماً في القانون الأساسي المعدل فكيف يمكن للكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي أن تطلب تمديد ولايتها من رئيس غير شرعي بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية؟!! وكيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة ولاية المجلس التشريعي المنتخب، المحسومة بنص دستوري صريح وقاطع يتمثل في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي، في مجلس مركزي مُعيّن فقد شرعية وجوده منذ سنوات طويلة؟!!

وأكدت على أن المأزق الدستوري الخطير الذي يؤرق محمود عباس وفريقه البائس ويدفعهم إلى اختلاق الفبركات الإعلامية الساذجة بين الحين والآخر يتمثل في عدم وجود نص دستوري على غرار المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الخاصة بالمجلس التشريعي يؤكد على بقاء مدة ولاية الرئاسة الفلسطينية مستمرة إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء اليمين الدستورية.. ولأن محمود عباس وفريقه البائس يدركون جيداً هذا الأمر فإنهم يلهثون وراء محاولات فاشلة يسعون من خلالها إلى تضليل الرأي العام بالقول بأن مدة ولاية المجلس التشريعي ورئيس السلطة قد انتهت ولا بد من وسيلة لتمديدها، متجاهلين تماماً بأن مأزق انتهاء الولاية الدستورية محصورٌ برئيس السلطة الفلسطينية فقط، وليس بالمجلس التشريعي، بموجب القانون الأساسي. وفي جميع الأحوال، فإن رئاسة المجلس التشريعي تتحدى محمود عباس والطغمة المحيطة به بالإشارة إلى نص واحد في جميع التشريعات الفلسطينية يؤكد على استمرار ولاية رئيس السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة على غرار نص المادة (47 مكرر) الوارد في القانون الأساسي والخاص بالمجلس التشريعي الفلسطيني..