قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بإنجاز العديد من أنظمة الحاسوب المعلوماتية ضمن البرامج الإلكترونية التي تُسهل على الجمهور الفلسطيني التواصل مع كافة الوزارات في الحكومة الفلسطينية .
وقال المهندس أسامة قاسم، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب أنه تم ربط قاعدة بيانات الرواتب الخاصة بوزارة المالية وديوان الموظفين العام بالسجل المدني المعلوماتي مما يوفر على الموظفين والحكومة عناء وجهد ووقت معاملات تغيير الحالة الاجتماعية من زواج وإضافة أولاد، وأصبح السجل المدني الخاص بوزارة الداخلية هو المصدر المباشر لأي تغيير للحالة الاجتماعية للموظفين المدنيين والعسكريين بحيث لو أضيف مولود قبل إصدار شيكات الرواتب للموظف بيوم فسيتم إلحاقه .
ومما أكد عليه المهندس قاسم أنه لا معنى لوجود حكومة الكترونية ما لم تنعكس على تسهيل وتوفير الخدمات والوقت والجهد للمواطن ، وتابع القول : حرصنا على التواصل مع جميع الوزارات في الحكومة الفلسطينية وذلك بتوفير السجل المدني لـ 90 بالمائة من الوزارات حتى يَسهل على المواطن استلام خدمته بدون الاحتياج إلى صورة بطاقة هوية أو شهادة ميلاد أو عقد زواج ، فالمواطن كان عندما يأتي لاستخراج "تأمين صحي" يُطلب منه صورة بطاقة الهوية وصورة شهادات الميلاد للأولاد وإشعار حلف يمين بالعزوبية لبناته ما فوق الـ 18 عاما حتى يضافوا إلى التأمين ، فما كان منا في الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بوزارة الداخلية حتى بادرنا برفد وزارة الصحة بالسجل المدني ، بحيث يبين السجل المدني كافة المعلومات عن المواطن ويحتوي على جميع بيانات المواطن وأولاده ، فالمواطن اليوم الذي يريد استخراج تأمين صحي ما عليه إلا أن يأخذ بطاقة هويته ويتوجه إلى دائرة التأمين الصحي بوزارة الصحة وهو ليس بحاجة إلى تصوير شهادات ميلاد ولا حلف يمين وسيجد كل بياناته على الحاسوب في وزارة الصحة ، الأمر الذي سهل على المواطن ووفر الجهد والمال ..
وتابع المهندس قاسم ، لقد استطعنا أن نربط 90 بالمائة من الوزارات الفلسطينية بالسجل المدني لوزارة الداخلية ضمن قاعدة البيانات الحكومية المركزية التي تقوم وزارة الداخلية بتزويدها أولا بأول بآخر التعديلات الخاصة بملفات المواطنين والتي يتم استخدامها في الوزارات الأخرى لتسهيل الإجراءات والمعاملات على الجمهور الفلسطيني .
