أطلقت العديد من المؤسسات والشخصيات والفصائل الفلسطينية دعوات إلى إقالة حكومة محمد اشتية بالضفة الغربية المحتلة عقب جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية في الخليل صباح اليوم.

وقال الناشط الحقوقي بمركز حماية لحقوق الإنسان عبد الحميد عيد: "إن حريمة اغتيال بنات متكاملة الأركان، وتشكل اختراقًا للقانون، كون أن عملية الاعتقال تمت في ساعات الليل وبدون حق".

وأضاف "هذه الجريمة تشكل سابقة خطيرة وتطورًا سلبيًا لحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، تستوجب محاسبة القتلة وتقديمهم للمحاكمة".

حمل باسم المركز محمد اشتية بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية كامل المسؤولية عن الجريمة، مطالبًا بمحاسبة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

بدوره، وصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر حادثة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات بـ "الجريمة".

وشدد القيادي "عبد القادر" على ضرورة محاسبة من أقدم على هذه الجريمة، معتبراً أن ما جرى هو بمثابة سابقة خطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وحمل الحكومة برئاسة "اشتية" المسؤولية عن الحادثة باعتبارها مسؤولة عن الأجهزة الأمنية، متابعاً: "مجمل الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة لو كانت في دولة أخرى لقدمت استقالتها وأدعم تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على حل القضايا المستعصية".

من جانبه، دعا الكاتب والباحث في مؤسسة ائتلاف أمان جهاد حرب إلى محاسبة كل الأطراف التي ساهمت وأدت إلى وفاة نزار بنات.

وقال: "كرامة المواطن الفلسطيني على المحك على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية في حمايتها"، مردفاً: ""كل شخص لم يقدر كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية الفلسطينية عليه أن يحاسب وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: "ندين جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط نزار بنات، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات".

ودعا "أبو زهري" في تغريدة عبر تويتر إلى محاكمة القتلة، محملًا رئيس الحكومة محمد اشتية المسؤولية الأولى عن الجريمة.