القضاء البريطاني اعتبرها مشاركة في جرائم حرب ضد غزة

"توثيق" ترحب بقرار القضاء البريطاني بشأن إلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة

غزة – الرأي:

رحبت اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين "توثيق" بقرار القضاء البريطاني القاضي بإصدار أمر بإلقاء القبض على "تسيفي لفني" وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة على خلفية مشاركتها في ارتكاب جرائم حرب ضد الأهالي في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها: "أصدر القضاء البريطاني (أمس) الأحد الموافق 13-12-2009 وفي تمام الساعة 1:10 بتوقيت بريطانيا أمراً قضائياً مستعجلاً بإلقاء القبض على "تسيفي لفني" وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً، إثر تقديم شكاوى بارتكابها جرائم حرب أثناء الحرب الأخيرة على غزة، وذلك أثناء تواجدها لإلقاء كلمة في مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن، ويعتقد انه تم تهريبها من بريطانيا فور علمها بالقرار، عبر جواز سفر مزور".

وأضاف البين: "إن اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية "توثيق" إذ تعرب عن ترحيبها بقرار القضاء البريطاني؛ فإنها تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق العدالة الدولية بما يمنحه من أمل لضحايا الحرب الأخيرة على غزة بمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وذكرت اللجنة في بيانها: "ولقد قامت لجنة "التوثيق" بالتنسيق مع المحامي البريطاني "الطيب علي" ومجموعة من المحاميين لتقديم شكاوي في المحاكم البريطانية من قبل عدد من ضحايا الحرب الذين أصيبوا وسقطوا أثناء الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ على دورة تدريبية للشرطة في اليوم الأول من الحرب على غزة الموافق (27-12-2008)، والذي راح ضحيته 73 شهيدا و29 مصابا وذلك عندما علمت أن "تسيفي لفني" ستقوم بزيارة بريطانيا يوم 13 ديسمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيانها قائلة: "إن اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين "توثيق" ومنذ انتهائها من توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة - حيث قامت بتوثيق ما يزيد عن 1500 جريمة - وضعت رؤية وإستراتيجية واضحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، وذلك للحد من سياسة الإفلات من العقاب وللحد من تمتع أولائك الذين يرتكبون جرائم دولية بالحصانة, ومعاقبتهم وردعهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وإننا في "توثيق" سنبذل مزيداً من الجهد والوقت من اجل استمرار ملاحقة كافة المجرمين الاسرائليين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا وتقديمهم للعدالة".