عزمت وزارة سلطة الأراضي على تنفيذ مشروع "التسوية الشاملة لحقوق الملكية" لتوثيق وتسجيل أملاك المواطنين ضمن شهادة "طابو"، في بادرة أولى من نوعها لتوثيق أملاك المواطنين وحفظ حقوقهم بطريقة شرعية ورسمية تشمل الأراضي الغير مسجلة مسبقاً.

مستشار رئيس سلطة الأراضي لشؤون المساحة نائل كروان، قال إن المشروع يمكن أن يمتد تنفيذه لأكثر من عام، وهو بادرة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ فلسطين، وهو يخدم المواطنين أولا وأخيراً لتأمين ممتلكاتهم واستبدال أوراقهم الثبوتية بشهادة الطابو الرسمية.

ووضح المستشار "كروان" أن المشروع سيبدأ بكل منطقة على حدا حسب حجم مساحتها، حيث تم تدشين التوثيق ابتداء من منطقة المصدر الواقعة في المحافظات الوسطى من تاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام2021، وتقدر مساحتها بـخمسة آلاف دونم تعود ملكيته لمواطنين فلسطينيين.

ورصدت سلطة الأراضي مدة ثلاثة أشهر لإغلاق ملف منطقة المصدر، وإنهاء توثيق المساحة بشكل نهائي، ويتطلب توثيق الملكية من المواطنين أصحاب الصلة إحضار كل الوثائق والعقود المتعلقة بالبيع والشراء والشؤون المالية التي تدل على ملكية أصحابها.

وقال المستشار "كروان" لـ"الرأي" إن المساحة التي تعزم سلطة الأراضي على تسجيلها في المشروع بشكل عام عبارة عن سبعون ألف دونم من مساحة القطاع، منوها إلى أن المشروع يعتبر تاريخي أكثر من أي شيء آخر لكونه ينفذ لأول مرة في قطاع غزة على وجه الخصوص.

سلطة الاراضي أكدت أن البدء في مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية سيكون في بلدة المصدر كمرحلة أولي، داعية جميع المواطنين المالكين لهذه الاراضي المسماه (أراضي الحبال , أراضي السبع , أراضي المالية) تجهيز مستندات الملكية الخاصة بهم ، وترسيم حدود الملكية بينهم ، ووضع الزوايا الحديدية على الطبيعة.

يذكر أن الحكومة البريطانية في زمن احتلالها لفلسطين عام1929 نفذت مسحاً للأراضي الفلسطينية التي تقع ضمن أطماعها لتسهيل بيعها لليهود، وهي المرة الأخيرة التي جرى فيها تسجيلاً وتوثيقاً للأراضي، وكان المسح الجغرافي يضم مساحات شاسعة من المناطق الواقعة على الساحل كفرصة ذهبية لتمليكها للمهاجرين اليهود.