ألغت محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، أمس الجمعة، قرارا سابقا لما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية يقضي بإتاحة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أن "الشرطة الإسرائيلية تقدمت باستئناف على قرار محكمة الصلح، بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى".

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

وتضمن القرار أمرًا للشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة إبعاد عن المسجد صدرت بحق المستوطن المتطرف آرييه ليبو، وجاء فيه "إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة".

وكان المستوطن المتطرف ليبو قد أدى مع تلاميذه طقوسًا دينية علنية خلال اقتحامهم المتكرر للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية في شهر أيلول الماضي، وذلك خلافا للوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، والذي "يقصر الصلاة في المسجد للمسلمين فقط، بينما يحقّ لليهود زيارة المسجد فقط"، علمًا أن المستوطنين يتخذون من ذلك ستارًا قانونيًا لتنفيذ اقتحاماتهم اليومية للمسجد.

ولاقى القرار المحكمة الإسرائيلية بمنح "اليهود" الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى المبارك، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به، واعتبرته "انتهاكا صارخًا واستخفافًا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم"، وأكدت أن "هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه".