أدانت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، القرار "الإسرائيلي"، قرار محكمته السماح للمستوطنين بأداء صلاتهم التلمودية الصامتة داخل الحرم القدسي، في اعتداء صارخ على حقوق المسلمين وانتهاك لملكيتهم الحصرية للحرم المقدس.

واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يمس جوهريًا بالسيادة الدينية والسياسية للشعب الفلسطيني على الحرم القدسي وخاصة ساحة البراق وحائطها وهو مقدمة للتقسيم الزماني والمكاني للحرم، ويأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أهلنا في القدس والشيخ جراح وهدم بيوتهم وطردهم منها في محاولة لتهويد العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان للتضيق على شعبنا الصامد المرابط.

وبينت أن قرار الاحتلال جاء بعد استدعاء الشيخ عكرمة صبري ومنعه من الصلاة في المسجد الأقصى بعد تنديده بالقرار الإسرائيلي، في إطار السياسة الصهيونية لإرهاب صاحب الحق الأصلي من الدفاع عن حقه ومقدساته.

 وشدد البيان على أن المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى والحرم القدسي تدفعنا لأن ندق جرس إنذار للجميع بعدم السماح للاحتلال بالاعتداء على حقنا وانتهاك سيادتنا السياسية والدينية على أرضنا ومقدساتنا.

وأكدت النقابة أنه رغم واقع الموظفين الصعب، إلا إن القضايا الوطنية والإسلامية تستنفر لها هممهم لتقول كلمتها في مواقف التحدي ضد همجية الاحتلال على قدسنا، مشددة أن هذه الظروف القاهرة التي يمر بها الموظف الناتجة عن حصار غزة، لن تثني تفكيره وثباته على القضايا الوطنية وحفاظه على المقدسات الدينية.

وطالبت النقابة، دول العالم والدول العربية خاصة المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية بالوقوف عند مسؤوليتها والتصدي للسياسات الإسرائيلية الرعناء حتى لا تؤدي تداعيات القرار إلى اشتعال المنطقة.