طالب أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" لتجارة التجزئة، و"جوجل"، إدارتي شركتيهما بمقاطعة الاحتلال جراء ممارساته القمعية ضد الحقوق الإنسانية الفلسطينية.

وقال الموظفون، في رسالة وقعوها ووجهوها إلى إدارتي الشركتين: "لا يمكننا أن نتجاهل أن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأدانوا أرباب عملهم للمساهمة في مراقبة الفلسطينيين وسلبهم، من خلال بيع خدمات سحابية لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحثوا الشركتين على قطع العلاقات مع هذا النظام القمعي.

ودعوا في رسالتهم عمال التكنولوجيا العالميين والمجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في بناء عالم تعزز فيه التكنولوجيا السلامة والكرامة للجميع.

وأضافت الرسالة، التي وقعها نحو 100 موظف في "جوجل" وأكثر من 300 في "أمازون"، ونشرتها عدة صحف أميركية وبريطانية: "تعد هذه العقود جزءاً من نمط مقلق من العسكرة، ونقص الشفافية، وتجنب الرقابة (...) استمرارا لهذا النمط، وقع أرباب العمل لدينا عقدا يسمى مشروع نيمبوس لبيع التكنولوجيا الخطرة لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحوا أن "مشروع نيمبوس" هو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير خدمات سحابية لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وأشاروا إلى أن هذا العقد تم التوقيع عليه في نفس الأسبوع الذي شن فيه جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل قرابة 250 شخصاً، بينهم أكثر من 60 طفلاً.

وذكر الموظفون أن التكنولوجيا التي تعاقدت شركاتهم على بنائها ستجعل التمييز والتهجير المنهجي الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته أكثر قسوة وفتكا بالفلسطينيين.

وأكدوا أنه لا يمكن تجاهل الاتجاه الآخر، حيث إن المنتجات التي التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة- وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من خلال المحكمة الجنائية الدولية.