استنكرت وزارة العدل الفلسطينية ما أعلنته وزيرة الداخلية البريطانية ضد حركة حماس أكبر قوى المقاومة الفلسطينية واعتبارها حركة إرهابية.

واكدت الوزارة في بيان وصل " الراي " نسخة عنه  " أن استهداف أي فصيل فلسطيني واعتباره ارهابيا هو استهداف لكافة الشعب الفلسطيني، وهو إصرار على التنكر للحقوق الفلسطينية، والتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في إرهابه المستمر ضد الشعب الفلسطيني."

واستغربت الوزارة توقيت هذه الهجمة على مكون رئيس من مكونات النسيج الفلسطيني، بعد تصنيف الاحتلال الإسرائيلي البغيض لمجموعة من المنظمات الإغاثية الفلسطينية بالإرهابية، ما يؤكد وبشكل واضح تناغما كبيرا بين الاحتلال وأم القوى الاستعمارية التي لازالت تناصر الاحتلال وتسانده.

وطالبت الوزارة بريطانيا - إزاء ما وصفته بـ"السلوك البغيض الذي عودتنا عليه بريطانيا الاستعمارية" - بالتراجع عن هذا القرار العدواني الخطير، وتعديل النهج السياسي العدواني ضد الشعب الفلسطينى المظلوم، والاعتذار عن الظلم التاريخي المستمر الذي كانت بريطانيا السبب الرئيس فيه.

وشددت الوزارة على أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحق بمقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة، وقالت "إن السكوت والرضا باستباحة الاحتلال للشعوب وأراضيها هو الذي تستنكره تلك القوانين والأعراف.'