أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله يوم الاثنين، قرارًا يقضي بإعادة صرف رواتب نواب كتلة حماس النيابية "التغيير والإصلاح" بالضفة الغربية المحتلة.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر في عام 2018 مرسومًا يقضي بحل المجلس التشريعي، فيما قطعت وزارة المالية على إثره رواتب 28 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح.
وعقب القرار تقدم النواب المقطوعة رواتبهم بدعوى للمحكمة العليا، وصدر اليوم القرار بإلغاء قطع رواتب النواب.
وأعلن محامي الدفاع في القضية داود الدرعاوي عن أن المحكمة قبلت الدعوى، ما يبطل قرار السلطة بوقف الرواتب، وأن على وزارة المالية تنفيذ القرار بأثر رجعي.

