ما بين صراخ ووعيد بالطرد، يقف المواطن أبو رامي المغربي متلجماً أمام تهديدات صاحب المنزل الذي يقوم باستئجاره، فيما تراكمت عليه الإيجارات أكثر من أحد عشر شهراً، أصبح عاجزاً أمامها على الالتزام بالدفع.
ويتلقى المغربى مخصصات شؤون اجتماعية كل ثلاثة أشهر، إلا أن السلطة برام الله قلصت هذه المخصصات إلى مرتين في العام، وفي المرة الأخيرة التي حصل عليها أبو رامي على مخصصاته المالية كانت قبل عام عندما تلقى 750 شيكل فقط، كما غيره من العائلات الأشد فقراً بغزة.
تهديد بالطرد أو الدفع
وقال في حديث لـ"الرأي":" مخصصات الشؤون الاجتماعية هي المصدر الوحيد لي ولأسرتي في ظل عدم وجود فرص عمل، وصعوبة الوضع الاقتصادي بغزة"، موضحا أن صاحب المنزل يطالب بالإيجارات المتراكمة عليه وهذا حقه.
وأكد المغربي وهو يضرب كفاً بكف، أنه كان يدفع ايجارات المنزل من المخصصات التي كان يحصل عليها، إلا أن عدم تلقيه لتلك المخصصات فاقم من معاناته، وبالكاد يوفر قوت يومه من خلال بيع الحاجيات للأطفال التي لا تكفي لشراء بعض الأساسيات للمنزل.
وفي الطابق الأرضي من العمارة السكنية أيضاً، تجلس الخمسينية أم محمد جربوع في فناء منزلها بانتظار دورها في تلقي كيل من التهديدات والتوعد بالطرد من قبل صاحب البيت، فهي الأخرى تراكمت عليها الإيجارات، وليس لديها أي مصدر دخل لسدادها سوى من مخصصات الشؤون التي توقفت قبل أشهر طويلة.
وقالت أم محمد لـ"الرأي":" أنا مريضة وتعرضت لحادث سير قبل سنوات، ولدي ماء في قدمي ولا أستطيع الحركة، وزوجي مريض وغير قادر على العمل، وأسكن برفقة زوجي وأبنائي الستة في منزل يفتقد إلى مقومات الحياة في ظل البرد القارس، في حين تراكمت علينا الإيجارات لأشهر طويلة".
وأضافت بنبرة حزن:" تم تهديدنا قبل ذلك من صاحب المنزل بالطرد في حال لم ندفع الإيجارات المتراكمة، إلا أنه عاد وصمت أمام رؤيته معاناتنا، وضعف حيلتنا، فبالكاد نوفر لقمة يومنا".
وتحصل أم محمد على كوبونة الوكالة كل ثلاثة أشهر أيضاً والتي لا تفي احتياجاتها واحتياجات المنزل التي لا تنتهي، في وقت تقوم فيه باستعطاف بعض الصديقات عليها من خلال إعطائها الاحتياجات واللوازم الفائضة عنهن لتدبير أمور بيتها.
ظروف كارثية
من جهته قال المختص في الشأن الاقتصادي لؤي رجب:" إن منتفعو الشؤون الاجتماعية بغزة يمرون بوضع كارثي يزيد من معاناتهم وأعبائهم، ويدفع أصحاب الحقوق لمطالبتهم قانونياً، الأمر الذي يلقي بظلاله على زيادة المشكلات الاجتماعية والأسرية.
وأكد رجب في حديث لـ"الرأي، أنه يوجد أكثر من ٨٠ ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة المحاصر، الدخل الوحيد لهم مخصصات الشؤون، والتي تأخرت كثيراً عن موعد صرفها، موضحاً أن الطرد من المنزل جراء عدم القدرة على سداد المتأخرات، يعني عدم إيجاد مأوى لتلك العائلات التي تفتقد الى أدنى مقومات الحياة الآدمية.
"وإلى جانب التهديد بالطرد مرات عديدة من قبل صاحب المنزل للعائلات الفقيرة المستأجرة، تعيش هذه الأسر حالة من فقدان الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن، إضاقة لتراكم الديون عليها لمحال البقالة والصيدلية وغيرها"، وفق ما ذكره رجب.
حجج واهية
وقبل أيام، شارك عدد من منتفعو الشؤون الاجتماعية بغزة في وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة "undp تنديدًا باستمرار قطع مخصصاتهم المالية، ورفعوا لافتات وشعارات تطالب بعودة صرف مخصصاتهم، وإنهاء معاناتهم الإنسانية.
وقال صبحي المغربي المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية": إن "قطع المخصصات يتم بشكل سياسي منظم بأيد دولية، وبتنفيذ فلسطيني وصهيو أمريكي".
وأضاف المغربي:" إن الدفعات المالية كانت تتأخر في السنوات الماضية، وتصرف كل 4 أو 5 أشهر بدلا من 3 أشهر بحجج واهية وكاذبة من وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية".
وتابع: "حتى ازداد الأمر سوءًا وتجويعاً في العام الجاري 2021 ولم تصرف فيه أي دفعة، فقد مر علينا شهر رمضان وعيدان، ومرت علينا الحرب الأخيرة على غزة، ونحن في ظروف صعبة جدا، والسلطة ووزارة الشؤون لم تحرك ساكنا".
وذكر المغربي أن "هناك كابونات في المخازن مكدسة في وزارة التنمية لا تصرف إلا بأمر من الوزير أحمد مجدلاني، إنه القتل الممنهج والتجويع والفقر".
يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، لم تصرف للأسر الفقيرة سوى جزء من دفعة واحدة بقيمة 750 شيكلا، منذ مطلع العام الجاري.
ويتلقّى نحو 115 ألف مستفيد في الضفة المحتلة وقطاع غزة مساعدات نقدية من وزارة التنمية، في وقت ارتفعت فيه نسبة الفقر والبطالة جراء تفشي وباء كورونا.
