أطلق ‎المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود حملة إعلامية، اليوم الأربعاء، لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء قيود الحركة على صحافيين فلسطينيين ممنوعين تعسفيًا من السفر على خلفية عملهم.

وانطلقت الحملة باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة المنصة الإعلامية التابعة للأورومتوسطي "هيوميديا"، ومشروع الأورومتوسطي "لسنا أرقامًا"، حيث يشارك نشطاء حقوقيون وإعلاميون دوليون في الحملة بالتغريد على وسم ‎#LetMajdoleenOut (دعوا مجدولين تسافر) للدفاع عن حق الصحافيين الفلسطينيين في حرية التنقل والسفر.

وكان الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود أصدرا بيانًا مشتركًا في وقت سابق من هذا الشهر، أدانا فيه القيود الإسرائيلية المفروضة على الصحافيين الفلسطينيين -فيما يبدو- عقابًا لهم على عملهم.

وأكدت الحملة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودًا غير قانونية وغير مبررة على تنقل وسفر الصحافيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وتعاقبهم على عملهم الصحافي بما يتعارض مع مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي.

وشددت الحملة على أن مساومة السلطات الإسرائيلية الصحافيين الفلسطينيين على حقوقهم في حرية التنقل والسفر انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية وتقويض لحق الناس بمعرفة الحقيقة.

وركزت حملة الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود على حالة الصحافية "مجدولين حسونة"، الحائزة على جائزة الاستقلالية لعام 2021 من مراسلون بلا حدود، للمطالبة برفع قيود السفر عنها وعن زملائها الصحافيين الفلسطينيين.

وتمنع السلطات الإسرائيلية "حسونة" من مغادرة البلاد. وبموجب هذا الحظر، لا تستطيع السفر لتسلم جائزتها شخصيًا، أو حتى العودة إلى تركيا حيث كانت تقيم قبل أن تجد نفسها عالقة داخل حدود الأراضي الفلسطينية التي تتحكم فيها إسرائيل.

وكان المرصد الأورومتوسطي أصدر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرًا بعنوان "معاقبة الصحافيين.. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة"، وثق فيه حالات قام فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة، حيث قال عدد من الصحافيين الذين أجرى الأورومتوسطي مقابلات معهم إن الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح "إسرائيل".

وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن العدد الإجمالي للصحافيين الذين طالهم هذا الإجراء السالب للحرية بات يفوق 20 صحافيًا.

ويتعرض الصحافيون الفلسطينيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة في حال رفضهم عروض السلطات الإسرائيلية بالتخلي عن عملهم الصحافي.

في المقابل تتذرع المخابرات الإسرائيلية عند منع الصحافيين الفلسطينيين من السفر بأسباب تحت مسمى "ملفات سرية" حتى لا تضطر إلى توضيح الأسباب أو الدوافع من جهة، ولإبقاء تلك القيود قائمة إلى أجل غير مسمى.

وتطرقت حملة الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود إلى أثر حرمان الصحافيين الفلسطينيين من الحق في التنقل على حقوقهم الأخرى مثل الحق في العمل: فإلى جانب عرقلة عملهم داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، ومنعهم من الوصول إلى المناطق والمدن المختلفة لممارسة عملهم، تضيق تلك القرارات خيارات وسبل الكسب المادي وتقوض الحق في كسب لقمة العيش وتحرم الصحافيين من الحق في العمل في حالات معينة، والحق في الصحة.

ففي الحالات، التي تستدعي أنواعًا من العلاج غير متوفرة في الأراضي الفلسطينية، يجد الصحافيون أنفسهم محاصرين وغير قادرين على الحصول عليها، حيث يُمنعون من السفر أو الانتقال إلى مدن ومناطق أخرى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

إلى جانب ذلك، تحرم تلك القيود الصحافيين الفلسطينيين من حقهم في التعليم، حيث يُمنعون من مغادرة البلاد حتى وإن حصلوا على فرص أو منح دراسية بالخارج، حيث يُضطر أولئك الممنوعون من السفر إلى التخلي عن تلك الفرص بسبب الحظر المفروض عليهم.

كما تسلب الإجراءات الإسرائيلية الصحافيين الفلسطينيين حقهم في التعبير عن الرأي، حيث تُجبرهم السلطات الإسرائيلية على الصمت تجاه الانتهاكات مقابل السماح لهم بالتمتع بحقوقهم الأخرى بشكل مشروط، إلى جانب الحق في تأسيس أسرة، حيث يُحرم الصحافيون الفلسطينيون الممنوعون من السفر من حقهم في لم الشمل، كما في حالة الصحافية "مجدولين حسونة" التي لا تستطيع السفر للقاء زوجها.