مع تزايد أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدأ بعض أصحاب النفوس الضعيفة في انتهاك خصوصية الأفراد والمؤسسات والشخصيات المشهورة، وأصبحت عبارة " مجرمي الانترنت " كثيرة الاعتياد في ظل التوسع الرقمي الذي من خلاله أصبح من السهل على المتسللين التعدي على الخصوصيات لابتزاز الأفراد.
وفي هذا السياق تتحدث مجلة الشرطة مع مدير دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة الرائد حسين أبو سعدة حول ماهية الجرائم الالكترونية وطبيعة عمل دائرة الجرائم الإلكترونية .
وذكر أبو سعدة أن دائرته تكافح الجريمة الالكترونية وتعالج الجرائم التي ترتكب بأدوات أو وسائل إلكترونية أو فنية وتأمين قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات".
وأضاف أن طبيعة القضايا التي تستقبلها الدائرة تصنف لثلاثة أصناف أولها قضايا ضد الأفراد وهي التي تتضمن السب والشتم والقدح والذم وثانيها قضايا الابتزاز وثالثها قضايا الاختراق والنصب والاحتيال والجرائم المالية.
وعن طرق استقبال الشكاوى قال :" إنه يتم استقبال القضايا من خلال مراكز الشرطة وهذه قضايا تكون من داخل قطاع غزة ، وقضايا يتم تحويلها عن طريق تفويض من الجهات العليا مثل قيادة الداخلية أو قيادة الشرطة أو النيابة ،وقضايا يتم استقبالها من المقيمين خارج قطاع غزة حيث تتم عن طريق المراسلة المباشرة لمنصات الشرطة الفلسطينية الالكترونية .
وأشار إلى أنه بعد استقبال الشكوى يتم البحث والتحري الفني حتى الوصول للمشتبه به ويتم استدعائه ومواجهته بالأدلة والبراهين وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر أبو سعدة أن مجموع القضايا والجرائم المالية التي تم حلها من خلال الدائرة وصلت أكثر من 50 مليون دولار والتي تم فيها رد الحقوق لأهلها فيها .
وأكد أبو سعدة أنه تم تطوير أنظمة تكنولوجية خاصة للتعامل مع قضايا سرقة الهواتف المحمولة حيث يتم استقبال أكثر من 500 شكوى شهريا يتم التعامل معها والتحقيق فيها.
وأكد أبو سعدة أن كافة الشكاوي التي تصل لدائرته يتم التعامل معها بسرية تامة سواء على المشتكي أو المشتكى عليه ، داعياً إلى عدم التعامل مع أي مبتز والتوجه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن القضية .
