رفع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان، خلص فيه إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى جريمة الفصل العنصري.
ويتناول تقرير المقرر الخاص الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على قضية الفصل العنصري.
وتوصل التقرير إلى أن اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعيشون “في ظل نظام واحد يميّز بين الناس، في توزيعه للحقوق والمزايا، على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى”.
ويوضح التقرير، كيف أن هذا النظام “يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقًا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما يُخضع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم”، ويخلص إلى أن هذا “يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري“.
