قرر ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس تجميد زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، والتي زادت بمقدار 1500 تصريح إضافي، الأسبوع الماضي.
ويأتي تجميد 1500 من تصاريح العمل، عقب جلسة عقدها غانتس لتقييم الأوضاع بمشاركة قادة جيش الاحتلال، إثر إطلاق قذائف صاروخية من القطاع المحاصر، تجاه مستوطنات الاحتلال.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الأوضاع لا تتجه إلى التصعيد في قطاع غزة رغم إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه عسقلان، وبعض مستوطنات "غلاف غزة".
ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر المسموح لهم بالدخول إلى مناطق الخط الأخضر والعمل في "إسرائيل" حالياً 15 ألفا.
