يُعد المنتج المحلي عمود الاقتصاد الوطني، وإحدى ركائزه المهمة التي تعمل على تعزيز الإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملة، وتقوية دعائم القطاع الاقتصادي في غزة.
ويُعتبر تعزيز المنتج المحلي في الأسواق، وحمايته من المنتجات المستوردة، ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها أصحاب المصانع تحديات ومخاطر عديدة تسبب بها الاحتلال عبر وضع العراقيل أمام تسويق المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، ومنع دخول المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع المنتجات المحلية، الأمر الذي أضعف المنافسة مع المنتجات المستوردة التي باتت تشكل خطرا على المنتجات المحلية.
ويكتسب دعم المنتجات المحلية أهمية كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر من أهم أدوات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يُحكم قبضته على التجارة الخارجية باستحواذه على معظم الصادرات والواردات الفلسطينية.
كما يعطي دعم المنتجات المحلية دفعة قوية للمستثمرين المحليين ويشجعهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يترتب عليه العديد من الفوائد، أهمها الفائدة التي سوف تعود على المستثمرين بتنامي أرباحهم، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بخلق فرص عمل جديدة في هذه الاستثمارات، لا سيما أن القطاعات الإنتاجية تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة مقارنة مع قطاع الخدمات.
وفي ظل أزمة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، فإن دعم المنتج المحلي يوفر فرص عمل لآلاف العاطلين بعدما يتم تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها، واستيعابها لأكبر عدد من الأيدي العاملة، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.
ومن أجل تسليط الضوء على المنتج المحلي، وتقديم كافة وسائل الدعم له، أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني حملة لدعم المنتج المحلي في الأسواق المحلية، وتقليل الاعتماد بشكل كبير على السلع المستوردة.
وأولى القرارات التي اتخذها وزارة الاقتصاد لدعم المنتج المحلي، تعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة وذلك بالتوافق مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
ويهدف القرار وفق الوزارة، إلى زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد الوطني أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الآيزو".
ويشير المختص بالشؤون الاقتصادية معين رجب، إلى صوابية القرار الأخير المتخذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بتعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية، لأن لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة.
ويوضح رجب خلال حديثه لـ "الرأي" أن القرار يشجع وتحمي المنتج الوطني من السلع المستوردة التي تكون في الغالب أرخص من السلع المنتجة محلياً، بحكم المزايا المتوفرة في أغلب بلدان العالم.
ويقول إن هذا القرار جاء ليضع النقاط على الحروف، ويمثل بداية لسياسة صائبة تحقق رغبات أصحاب المصانع بتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها في آن واحد.
ويضيف رجب، أن حماية المنتج المحلي، تؤدي إلى التوسع في الإنتاج وزيادة التشغيل وبالتالي تقليل أعداد ومعدلات البطالة وتشجع الصناعات الراكدة.
تجدر الإشارة إلى أن دعم المنتج المحلي مسؤولية وطنية بامتياز، يساهم بتشجيع الصناعات المحلية، وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، لا سيما أن تعزيز الصناعات المحلية يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية.
