أكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن تنفيذ أحكام الإعدام التي تمت فجر اليوم الأحد، جاءت تتويجاً للمطالبة الشعبية ودعوات الشرائح المجتمعية الواسعة والتي تبناها المجلس التشريعي، وهي تُجسد التطبيق العملي لسيادة القانون وإنفاذ أحكام القضاء الباتة واجبة النفاذ.
وأوضحت اللجنة خلال تصريح صحفي، أن عملية تنفيذ أحكام الإعدام راعت إستيفاء أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته؛ وتؤكد على أن إجراءات التنفيذ إلتزمت بكل الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.
وشددت اللجنة القانونية على أن تنفيذ أحكام الإعدام يحقق القصاص العادل والردع العام ويعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي؛ ومنع التجرؤ على ارتكاب الجرائم أو الثأر الذي يتسبب بزعزعة النسيج الاجتماعي والأهلي.
