تحدث وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين عن عمل الوزارة في مجال توفير فرص العمل للعمال والخريجين في قطاع غزة، وآلياتها للتخفيف من حدة البطالة، وملف تصاريح العمل بالداخل المحتل، في ظل واقع معقد وصعب مع ارتفاع كبير في أعداد الخريجين وندرة فرص العمل.

وتناول الغصين في حديث خاص لـ"الرأي"، آلية تشغيل الخريجين وخلق فرص عمل تليق بتخصصاتهم الجامعية، بما يتناسب مع سوق العمل وفق آليات مدروسة ومشاريع مدعومة من الحكومة وأخرى تدعمها مؤسسات في الخارج تصب في التخفيف عن كاهل البطالة والتعطل عن العمل داخل قطاع غزة.
 
جودة البيانات
وأشار الغصين إلى أن وزارة العمل استحدثت آلية جديدة لمنح أكبر عدد من الخريجين والباحثين للحصول على فرصة تشغيل مؤقتة ولو لمرة واحدة، وذلك بإطلاقها لرابط جديد يسمى "الجودة" للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

وقال وكيل وزارة العمل إن الرابط الجديد تلقى 181 ألف طلب من باحث عن العمل منذ العام الماضي، من بينهم 70 ألف خريج والباقي من العمال والمهنيين.

الآلية الجديدة التي تعمل على أساسها وزارة العمل ضمن نطاق "الجودة"، تمنع المستفيد الذي حظي بفرصة عمل من تكرار هذه الفرصة لإتاحة المجال أمام مئات الآلاف ممن لم يحالفهم الحظ في ممارسة العمل ولو لمرة واحدة في حياتهم.

وتحدث الغصين عن المعايير التي من الممكن أن تؤخر دور الباحث عن العمل بالحصول على فرصة تشغيل مؤقتة بهدف التسديد والمقاربة من خلال الميول إلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية للشخص.

وحسب وكيل وزارة العمل فإن من يحصل على المنحة القطرية على سبيل المثال والتي تبلغ 100 دولار يتأخر دوره في ترتيب الأولويات عن غيره رغم حقه في العمل وحقه في كسب خبرة في سوق العمل المحلي.

وأشار الغصين إلى أن الوزارة تعمل للتخفيف من ظاهرة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة خارج نطاق العمل الحكومي بتكاتف مع مؤسسات المجتمع المحلي، حيث نجحت حتى اللحظة بتشغيل 6000 خريج بدعم حكومي بحت وآخر بدعم خارجي ضمن مشاريع العمل عن بعد"، يقول الغصين.

ولفت الغصين إلى بعض الشروط التي تقف عائقاً أمام استفادة أكبر عدد من الخريجين بسبب ان بعض المشاريع المدعومة تأتي مشروطة بتخصصات معينة وتحدد الجنس والعمر ومنطقة السكن.

آليات للتخفيف من حدة البطالة

وفعّل الغصين دائرة تنمية التشغيل في وزارة العمل والتي ذهبت بخلاف مضمون التشغيل المؤقت، والتي تتضمن دعم العمل الحر والعمل عن بعد، وتعزيز ثقافة التدريب وإنشاء المشاريع الصغيرة الأكثر استدامة.

وبيّن الوكيل أن تفعيل هذه الدائرة فتح أبواباً وآفاقاً لاستراتيجية العمل عن بعد بموافقة لجنة العمل الحكومي، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للعمل الحر برئاسة وزارة العمل وعضوية العديد من الوزارات وجهات غير حكومية ذات خبرة في ذات المجال.

وأوضح الغصين أن الدائرة بدأت بتعزيز ثقافة العمل عن بعد وتعزيز الحصول على فرص عمل جادة، وبدأ العمل فعليا على أرض الواقع من خلال إطلاق مشروعين، الأول بدعم خارجي بقيمة 100 ألف دولار يستفيد منه نحو 100 خريج وخريجة.

كما أشار للمشروع الثاني المدعوم حكوميا "“WE START ويستفيد منه نحو 400 خريج وخريجة، والذي يهدف إلى رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بعدد من المبرمجين في المسارات البرمجية، يهدف المشروع إلى بناء قدرات الخريجين والخريجات في قطاع غزة، وزيادة فرصة حصولهم على فرص عمل دائمة عن بعد، ودمج فئات جديدة وتخصصات نوعية لم يسبق لها الدخول الى أسواق العمل عن بعد في عشرات التخصصات، بالتعاون مع حاضنات أعمال متخصصة في هذا المجال.

وأشاد الغصين بالنجاحات العظيمة التي بدأت تظهر فعليا كأثر رجعي مبكر لهذه المشاريع، حيث أن بعض المتدربين بدأوا يدرون دخلاً عبر منصات العمل الحر، مشيراً إلى تعزيز هذه النجاحات وتوسيع مبدأ العمل الحر لإثراء الخبرة العملية وسد حاجة العمل المؤقتة التي لا تمثل حلاً جذرياً.

وأكد الغصين على أن نجاح مشروع " WE START" مشروط بأن يدخل الخريج قبل انتهائه من فترة التدريب والتأهيل مبلغ لا يقل عن 60% من قيمة التكلفة التي دفعها المشروع له، حيث يكلف الخريج الواحد المشروع ما بين 600 دولار حتى 3000 دولار بحسب التخصص والمهارات التي كان بحاجتها، مشيراً أنه على هذا الأساس يتم تقييم نجاح المشروع من عدمه.

كما استحدث وكيل وزارة العمل مشروع "صمود"، والذي يستقطب 600 خريج، منهم 350 توزعوا لسد حاجة الوزارات والبقية تم الاستفادة من تخصصاتهم بالعمل في السوق المحلي بدعم مشترك بين الحكومة ومؤسسات دولية أخرى لمدة ثلاثة أشهر، متطلعاً إلى تجديده باستقطاب 600 خريج آخرين.

وشدد الغصين على شفافية عملية الاختيار، مؤكدا ان التدخل البشري ممنوع بشكل كامل في العملية، وأن عملية الاختيار محوسبة بالكامل باستثناء المشاريع المشروطة.

 كذلك وللعمل على دمج الخريجين في سوق العمل، فقد أوقف الغصين النظام المعمول به في عمل مقابلات للأشخاص المستقطبين للعمل داخل دوائر المؤسسات الحكومية، بهدف إكساب الخريج الخبرة اللازمة.

وأوضح أنه تم إنشاء واعتماد صندوق لدعم المشاريع الصغيرة بعنوان "جذور" وهو متخصص في دعم خريجي التدريب المهني والراغبين بالعمل عن بعد، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتعزيز فرص العمل للخريجين والعمال وغيرهم.

ممنوع أمنياً

كما تحدث الغصين خلال الحديث مع وكالة "الرأي"، عن عملية الإشراف على تصاريح العمل بالداخل المحتل، مشيرا إلى أن الشؤون المدنية كانت تتولى هذا الملف منذ الانقسام بكافة تتولى الإشراف عليه الهيئة العامة للشؤون المدنية.

ونوه إلى أن ملف تصاريح العمل عاد لوزارة العمل منذ شهر نوفمبر الماضي لتنظيم وترتيب ملف العمالة في الداخل المحتل، حيث تم فتح رابط التسجيل للتصاريح وذلك لقلة فرص العمل في قطاع غزة، حيث تمكن 131 ألف مواطن من التسجيل عبر الرابط بينهم عمال وخريجين حتى يوليو الماضي

وبين أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الشؤون المدنية منذ مارس الماضي من خلال إرسال دفعات مرشحة للعمل من المواطنين الذي سجلوا عبر الرابط الإلكتروني، موضحا أنه تم ترشيح حتى اللحظة 22200 شخص للشؤون المدنية من بين العدد الكلي للمسجلين، حصل من بينهم 5200 شخص على تصاريح عمل، والبقية منهم من حصلوا على رفض أمني وآخرين على قيد الانتظار.

وقال إن الوزارة تتابع أولا بأول ملف المرفوضين أمنيا مع الشؤون المدنية، مؤكدا أن الوزارة ترفض التسليم بهذا الملف، وتم إبلاغها عبر الشؤون المدنية بأن الاحتلال سيرسل في كل فترة دفعات من الذين تم رفضهم أمنيا، منوها إلى أن الرفض ليس أمنيا وإنما سياسيا لتزامنه مع وجود أحداث، حيث قام الاحتلال برفض كل الأسماء دون النظر إليها أو بسبب أن الكوتة المحددة انتهت.

وطمأن الغصين، المرشحين المرفوضين أمنيا بأنه سيتم إرسال أسمائهم مرة أخرى إلى الاحتلال عبر الشؤون المدنية لإعطائهم فرصة للحصول على تصاريح عمل.

وحول معايير الحصول على التصاريح، قال إن هناك معايير تفضيل بين المتقدمين يتم النظر إليها، كعدد أفراد الأسرة، وأعمار المتقدمين حيث كلما زاد السن تقل درجات التفضيل، وعمل المتقدمين في السوق المحلي وعمل زوجاتهم في الحكومة أو في وكالة الغوث، ومن يمتلك سيارة، بينما هناك قيود تمنع آخرين من الحصول على تصاريح عمل كالعاملين في وظائف ثابتة ومن أعمارهم تحت 26 أو فوق الـ 60 وأعزب، ومن لهم سجلات تجارية حقيقية.

وشدد الغصين على عدم وجود تدخل بشري لاختيار الأسماء المرشحة للحصول على تصاريح عمل، مشيرا إلى أن الأسماء يتم اختيارها وفق دور عام وترتيب ومعايير موضوعة بعناية شديدة.

وبين أن التسجيل المبكر عن الرابط الإلكتروني للوزارة ليس معيار تفضيل، وإنما معيار ترتيب داخل الفئة، مطمئنا المسجلين أن 21 ألف من المرشحين لتصاريح عمل هم من المسجلين في شهر نوفمبر 2021.