أصدرت هيئة الجنايات الكبرى أحكامًا غيابية متفاوتة، تراوحت ما بين الحبس خمسة أعوام حتى الحبس المؤبد لـ 20 متهمًا مسند إليهم تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك استنادًا لمواد القانون الفلسطيني.
وقد جاءت تلك الأحكام بعد عدة جلسات عقدتها المحكمة جرى من خلالها سماع بينات الإثبات المقدمة من طرف النيابة العامة، والتحقق من كفاية الأدلة بحق المتهمين وفي ضوء ضمانات المحاكمة العادلة.
يذكر أنّ إجراءات محاكمة المتهم الفار تجري وفق الأحكام الواردة في الفصل الثامن من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001)، والتي تمنح المحكمة صلاحية محاكمة المتهمين في قضايا الجنايات الذين لم يُقبض عليهم ولم يسلموا أنفسهم للجهات المختصة رغم إعلامهم بما أسند إليهم حسب الأصول.
