تجمع عدد من التجار الفلسطينيين أمام الغرفة التجارية بقطاع غزة، اعتراضاً على منح أذونات الاستيراد بمبالغ متفاوتة بحسب نوع وطبيعة السلعة المستوردة، الأمر الذي دفعهم لوقفة احتجاج لرفض هذه الأذونات، بحيث تقابل هذه السلع أخرى بإنتاج محلي بأسعار منخفضة ومواصفات منافسة.

تفهمت وزارة الاقتصاد الوطني حالة الاعتراض التي خرج بها التجار في قطاع غزة، لفرضها جزء من الضرائب على عدد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج في المقابل يتم إنتاجها داخل مصانع السوق المحلي في القطاع.

مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل قال لـ"الرأي"، أن برنامج حماية المنتج المحلي مستمر وهدفه فتح المصانع المغلقة وتشغيل المئات من الأيدي العاملة.

وعبر نوفل عن تفهمه لاحتجاج التجار على القرار، وأكد على وزارته تنظر للمصلحة العامة التجارية والصناعية والمستهلكين للموازاة بينهما بما فيه من خدمة للمواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أنه لن يكون لن يكون هناك أي ضرر أو خوف على التجار المستوردين والهدف الأول هو حماية التجار في السوق المحلي وأصحاب شركات الاستيراد في آن واحد.

وقال نوفل أن 24 سلعة من أصل مئات السلع لها قدرة إنتاجية في قطاع غزة وبدأت تغزو الأسواق المحلية، ما يدفع عجلة الاقتصاد لدعم وتعزيز المنتج الوطني وتسريع حركة الإنتاج والاستهلاك على حد سواء لإنعاش السوق، منوها إلى إمكانية تشغيل أكثر من 5 آلاف عامل سيعملون قريبًا في مجال الصناعات المحلية بعد قرارات دعم المنتج.

وبحسب اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، تعتبر حماية المنتج الوطني احدى ركائز تنمية الانتاج الصناعي ونشر ثقافة دعم المنتج الوطني والعمل على إصدار تشريعات وقوانين تعمل على إحداث طفرة في قطاع الصناعة بشكل عام وتذلل العقبات أمام نجاح المنتج الوطني، وإن دولة فلسطين لها دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية يتمثل في إيجاد بنية تشريعية لحماية المنتج الوطني.

رؤية كاملة

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي إن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية حماية المنتج الوطني، وتعمل وفق رؤية واضحة لدعم الصناعة المحلية، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى 50% وبين فئة الشباب إلى 60%.

وأوضح الزريعي أنه يتطلب من كل مسؤول ومن لديه القدرة أن يقف أمام مسؤولياته في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت رؤية من عدد من المحاور لدعم العملية الإنتاجية.

وأول هذه المحاور، وفق المسؤول، دعوة لصاحب المنتج الوطني بتحسين جودة المنتج، وأن يكون لديه القدرة على تغطية احتياج السوق المحلي وتلبية الأسواق بشكل عام.

وثاني المحاور مطالبة مجالس وهيئات القطاع الاقتصادي وخاصة اتحاد الصناعات الفلسطينية بتطوير هذه المؤسسات الصناعية من خلال دفعها للحصول على شهادات جودة مطلوبة، وتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة العامل، وفق الزريعي.

أما المحور الثالث فهو تحمّل الحكومة مسؤولياتها، من خلال توفير بيئة تنافسية داعمة للإنتاج المحلي، في حين أن المحور رابع يتلخص بدعم الوزارة للمنتج الوطني وحمايته، بالإضافة لدعم المواطن له.

بحسب مختصين، فإنه يوجد في غزة نحو 1500 مصنع لإنتاج الملابس كانت تشغل نحو 40 ألف عامل، وتستطيع أن تستعيد عافيتها في حال تم تدشين خطة شاملة لدعم المنتج المحلي.