بحث وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية المختصة بالعمل النقابي إجراءات وآليات متابعة العمل النقابي والإشراف على النقابات العاملة في قطاع غزة.
ورحب وكيل الوزارة بالسادة الضيوف كلاً باسمه ولقبه مشدداً على تكامل العمل الحكومي كل في مجال اختصاصه وأهمية دوره ومسؤولياته في تقديم أجود خدمة للمجتمع الفلسطيني.
وأكد الحتة على أصالة العمل النقابي كونه رافداً مهماً من روافد المجتمع المدني ودليلاً على صحة هذا المجتمع، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه النقابات في الحفاظ على حقوق منتسبيها وتنمية مهاراتهم وتمثيلهم قانونياً، ومشيراً إلى أن هذا العمل يجب أن يتقاطع مع اختصاص الدوائر الحكومية وخططها التشغيلية والاستراتيجية ويتكامل معها للنهوض بالخدمة وتقديمها على وجهها الأمثل.
وأشار المستشار الحتة إلى أن الوزارة قامت بالاطلاع بشكل واسع على عمل النقابات في قطاع غزة ومتابعة أنظمتها الأساسية ووجدت من الأفضل تعميم نظام أساسي نموذجي وفتح المجال لكل نقابة بالإضافة على نظامها الأساسي الخاص بما لا يتعارض مع القانون وضوابط العمل النقابي.
فيما قدّم مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة بالوزارة أ. محيي الدين الأسطل نبذة عن العمل النقابي والقوانين والدساتير الناظمة له، معرجاً على أهميته ودور الوزارة في الإشراف عليه ومتابعته في كافة المراحل منذ تسجيل النقابة وصولاً إلى قرار حلها أو إعفائها.
وقال الأسطل، إن بعض العمل النقابي مكفول قانوناً وللجميع الحق في ممارسة العمل النقابي، ومعرجاً على قانون النقابات الذي أصدره المجلس التشريعي في عام 2013ومنح بموجبه وزارة العدل صلاحيات الإشراف والمراقبة على عمل النقابات والتنسيق مع الوزارات المختصة بعمل كل نقابة.
وثمن الحضور وممثلو الوزارات دور الوزارة في الإشراف على العمل النقابي، مؤكدين على أهمية الموضوع من حيث إشراك كافة الوزارات في الإشراف والمتابعة على النقابات كل وزارة في مجال اختصاصها، ومتابعة هذه النقابات.
وأكد المختصون على ضرورة مراجعة نصوص القانون بما يكفل للوزارات المختصة دورها المطلوب والواجب في هذا الإطار، ونشر ثقافة مجتمعية حول أهمية العمل النقابي بما يرقى لمفهوم تعزيز الشراكة بين النقابات وفئات المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية أيضاً.
