بحثت وزارة العدل، في لقاءاً حوارياً مع مؤسسات قانونية وحكومية تداعيات قرار اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
وأكد الحضور خلال اللقاء على أهمية دعم مسار هذا القرار لاعتماده من خلال مجموعة من الخطوات القانونية والدبلوماسية الرسمية والشعبية وصولاً لانتزاع حق قانوني دولي يطبق تجاه فلسطين.
وأشار وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة، إلى قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار، ولفت إيضاً إلى قرارات أخرى خاصة برفض الاستيطان وعدم قانونيته، مبيناً أن حقوق الشعب الفلسطيني ترتبط بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه.
وأكد على أهمية هذه القرارات وتضافر الجهود والدبلوماسية الشعبية والرسمية لإسناد ودعم القرار، خاصة في ظل التحديات الجسيمة الت تمر بها القضية الفلسطينية.
بدوره أوضح المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية وعضو المجلس التشريعي، أهمية تبني التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية والتي تفضح الجرائم الإسرائيلية والبدء بتفعيل مسارات هذا القرار والقرارات المتعلقة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة ان تقوم الدبلوماسية الفلسطينية على دعم التقارير الدولية التي تفضح وتجرم الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تحويلها لوثائق متبناه بأجسام الأمم المتحدة.
في حين طالب المستشار إسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تقضي الى احترام وضمان احترام مبادئ وأحكام القانون والقضاء والعدل، والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال.
وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية والفصائلية لدعم القرار من خلال الوسائل والأدوات الإعلامية وغيرها من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب وضمان إقرار العدالة.
فيما الدكتور عفيف كلوب عضو المجلس الاستشاري لوزارة العدل، أن القرار يناقش التبعات القانونية للفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، إضافة إلى الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية تحديد خطة عمل لمساندته لمدى أهميته.
وعقب محمد النجار عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال على توصيات القرار وثناياه مشيداً به وبأهميته على القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.
وبين الأستاذ يعقوب الغندور نائب رئيس الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال بأن مشروع القرار سيُعرض على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للتصويت عليه واعتماده بصفة رسمية، وهنا يجب تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق وانصاف الحق الفلسطيني باعتماد القرار.
وقد وافقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع.
ويطلب مشروع القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.
