غزة- الرأي
بحثت وزارة العدل وسلطة المياه وجودة البيئة مع الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي"توثيق"، آليات تفعيل ملاحقة الاحتلال لانتهاكه حقوق الشعب الفلسطيني في المياه.

ووضع المجتمعون خلال ورشة عمل محددات للانطلاق في هذه المرحلة من خلال تحديد آليات التدخل والملاحقة وكذلك تفعيل دور المؤسسات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية الفلسطينية.

وبحث المجتمعون في وزارة العدل كافة أشكال الانتهاك الإسرائيلي للمياه في الأراضي الفلسطينية من فرض حصار وبناء الجدار العنصري وإقامة السدود وسرقة المياه بأشكالها المختلفة.

جاء ذلك، إثر دعوة سلطة المياه لوزارة العدل للتعاون في هذا الملف من خلال إعداد المذكرات القانونية بعد رفدها بالإحصاءات الموثقة لديها.

كما ناقش المجتمعون تفعيل قانون المياه رقم 3 لعام 2002 وإمكانية ترتيب الأوضاع داخلياً وتفعيل القانون ومواده الرادعة للحد من التعديات على مصادر المياه، والتحرك لإشراك كافة الجهات المختصة والبدء بخطوات عملية في هذا الاتجاه.