عقدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية اجتماعاً لمناقشة تعديل نظام المولدات الكهربائية وتوفيق أوضاعها، في مقر سلطة الطاقة.
جاء ذلك بحضور ممثلي عدة مؤسسات حكومية مختصة، فشي إطار دورها لتنظيم عمل "المولدات التجارية" وضبط إجراءاتها.
وتم اللقاء بحضور ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الحكم المحلي، والمكتب الإعلامي الحكومي، ونيابة المؤسسات، والدفاع المدني، وسلطة المياه وجودة البيئة، وشركة توزيع الكهرباء.
واستعرض م. أحمد أبو العمرين مدير عام الطاقة والكهرباء في سلطة الطاقة آلية ترخيص المولدات المقترحة، والأنظمة الموجودة، وأهم المعيقات، والتداخل بين الأنظمة، على أن يتم التشاور حولها للوصول لأفضل النتائج واعتمادها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.
جدير بالذكر، أن نظام ترخيص المولدات قد تم اعتماده منذ سنتين، لكن في ظل وجود عدة طلبات حديثة بحاجة لترخيص المولدات كان من الأجدر إعادة تفعيل وتنظيم الآلية لضمان شروط الأمن والسلامة لأصحاب المولدات والمستهلكين في ذات الوقت، ولتجاوز أية إشكاليات أو تداخل في الإجراءات، ولتسهيلها فيما بين الجهات ذات العلاقة.
