نظمت وزارة العدل وسلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول قانون المياه ودوره في مكافحة التعديات.
وقال وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، إن الورشة بحثت قانون المياه مع جميع مكونات قطاع العدالة بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة.
وأكد الحتة خلال حديثه لوكالة "الرأي" على أهمية حفظ حقوق الشعب الفلسطيني للأجيال القادمة في مجال المياه، وتفعيل كافة الجوانب القانونية والمجتمعية المتعلقة بذات السياق.
بدوره، ذكر مدير عام التخطيط والتوعية في سلطة المياه مازن البنا، أن السلطة تعمل على توفير مصادر للمياه من خلال انشاء محطات تحلية لمياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، والعمل على وقف التعديات على مصادر المياه من خلال الخزان الجوفي.
وأوضح البنا لـ "الرأي" أن الورشة ناقشت التركيز على الإجراءات القانونية المتخذة بحق المواطنين المتعدين على مصادر المياه بالخزان الجوفي.
من جهته، بين قاضي محكمة بداية دير البلح ماهر الجملة، أن تم طرح دور القضاء في معالجة التعدي على مصادر المياه، ومدى كفاية ملفات التحقيق المقدمة من النيابة العامة لبيان الرؤية العامة والإشكالية أمام القاضي المختص بالنظر في القضايا المتعلقة بحفر آبار المياه بدون ترخيص.
