عقدت اللجنة العليا للسياسيات والتخطيط في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، لقاءً مجتمعياً بعنوان نحو "شراكة تنموية مجتمعية فاعلة".

وقال أمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، إن الحكومة تسعى بكل السبل لتعزيز الشراكة مع كافة فئات المجتمع، وإشراك المؤسسات ذات العلاقة بمجمل عمليات التخطيط، خاصة وأنها بصدد العمل بها للعام المقبل 2023.

وأضاف مدوخ خلال حديثه لـ "الرأي"، أن الحكومة تعمل الآن على وضع ركائز واضحة لإعداد خطة عملها في العام الجديد، وأن من أهم هذه الركائز هو إشراك الجهات غير الحكومية في إعدادها.

وذكر أن هذا التجمع يعقد لأول مرة، حيث ضم كافة مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات أكاديمية، بهدف وضعهم جميعاً في صورة وتفاصيل خطة التنمية الحكومية 2022-2024، إضافة للإطار الاستراتيجي للعمل الحكومي.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان خلال حديثه لـ "الرأي" إن هذا اللقاء جمع بين القياديات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف إطلاع الجميع على خطة التنمية الفلسطينية، وعلى مجمل الخطط التي سيتم العمل بها من قبل الحكومة في غزة، سعياً منها لتجويد عملها، وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

من جهته، أثنى علي الحايك من اتحاد الصناعات الفلسطينية، على هذه الخطوة من قبل مجلس الوزراء، التي تعزز الشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص، مبيناً أن تلبيتهم لهذه الدعوة، جاء بهدف التشاور والاطلاع على الخطط الحكومية للتنمية، ومناقشة عدة مواضيع مهمة، لها علاقة بتعزيز صمود المواطن، ودعم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضح الحايك لـ "الرأي"، أن الحكومة في غزة تولي اهتماماً واضحاً وكبيراً بدعم القطاعين التجاري والصناعي، ودعم المنتج المحلي، واستمرار عمليات التشاور بين كافة الأطراف المعنية.