أكدت الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، أنّها تُمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لعدم توسيع القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار الدعم الدولي الذي تقدم واشنطن لممارسات الاحتلال في الضفة.
وأكدت الخارجية الأميركية، أنها اتخذت إجراءات في هذا السياق وتواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتبلغها مخاوفها بشأن القائمة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلية واستياء واشنطن.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، في حديث للصحافيين، بأن الولايات المتحدة "تُواصل معارضة أيّ عمل لتحديثها (توسيع القائمة السوداء)" وقال إنها "أثارت مخاوف في هذا الشأن، مباشرةً مع مكتب المفوض السامي" لحقوق الإنسان.
وادعى أن "قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل الذي كثيرا ما يجد زخما في أروقة الأمم المتحدة".
وتابع "تُشكّل قاعدة البيانات هذه أيضًا تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة".
ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016 والذي يدعو إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبعد نشر اللائحة، قالت شركة "إير بي إن بي" إنها ستوقف الإعلانات في المستوطنات لكنها تراجعت بعد رد فعل عنيف في الولايات المتحدة وإسرائيل. كما دفعت تلك اللائحة صندوق الثروة السيادي النروجي إلى الانسحاب من شركات تعمل في المستوطنات، مشيرا إلى مخاوف بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
