عقد الوكيل المساعد لوزارة المالية لشؤون الرقابة والتدقيق أ. منذر السقا اجتماعاً مع مدراء دوائر الرقابة والتدقيق في الادارة العامة للرقابة المالية المدنية، والادارة العامة للرقابة على قوى الأمن، والادارة العامة للتدقيق، ووحدة الرقابة الداخلية في الوزارة لمناقشة خطة العمل الرقابي والتدقيق على الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2023.
ورحب السقا بالحضور، مثمناً دورهم في تعزيز الرقابة والتدقيق على المال العام في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال السقا إن خطة العمل الرقابي لعام 2023 تعتمد على منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وفق القانون والنظام، والتأكيد على توريد جميع الايرادات العامة إلى حساب الإيراد العام، وطلب من المراقبين والمدققين تقديم مقترحات لترشيد النفقات العامة مع المحافظة على جودة الخدمات.
وأكد السقا على أهمية دور المراقبين الماليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في ضبط وسلامة الإجراءات والعمليات المالية والمحاسبية وفق القوانين والأنظمة وتعزيز دور المدقق والمراقب المبادر في تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وكشف السقا أن عام 2023 المقبل سيشهد إطلاق النظام المالي الموحد المحوسب للوزارات والمؤسسات الحكومية، والذي يعتمد على أدوات رقابية حديثة وتعزيز لدور الرقابة المالية المحوسبة، كذلك سيتم إطلاق دليل المراقب المالي الذي سيساعد المراقب في انجاز المهام الرقابية المطلوبة منه في المواعيد المحددة لها.
وخلال اللقاء دار نقاش بين الوكيل المساعد والمراقبون والمدققون لتطوير العمل الرقابي والتدقيق وتحسين الأداء المالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
