استعرضت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأربعاء، واقع الحركة الأسيرة خلال عام 2022 الماضي وآليات مواجهة التحديات المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء منبر الحرية الذي نظمته بمقر الوزارة بحضور ممثلي عدد من فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وأهالي الأسرى.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة صابر أبو كرش خلال كلمة له باللقاء: "إن الأسرى يطوون عامًا جديدًا مليئًا بالآلام والأوجاع، مارس فيه الاحتلال شتى أنواع الانتهاكات والاعتداءات على الأسرى، ويستقبلون عامًا بكل عزم وإصرار على مواجهة السجان ومقارعته".
وأضاف أبو كرش، أن الأرقام التي سجلتها وزارة الأسرى في تقريرها السنوي الصادر عن واقع الحركة الأسيرة عن العام 2022 مرعبة ومخيفة وهذه الأرقام تقرع جرس إنذار خطير بأن واقع الأسرى داخل ذاهب باتجاه الأسوأ، وهو ما يحتاج مزيدًا من العمل على كافة المستويات لنصرتهم.
وأكد أن ما يُمارس على الأسرى يرقى لأن يكون جريمة حرب، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم على الفور، وضمان حفظ حقوق الأسرى حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
بدوره، ذكر المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين خلال اللقاء، أن الأسرى داخل السجون هم رموز وقادة للشعب الفلسطيني ولا يمكن استثناؤهم من حالة الصراع مع الاحتلال، والأرقام المسجلة حول واقع الأسرى تأتي في إطار أن الحركة الأسيرة هي منخرطة في حالة مقاومة الاحتلال.
وأوضح حسنين، أن الاحتلال حاول استغلال قضية الأسرى خلال فترة الانتخابات وهو ما تُوج باتفاق لدى حكومة الاحتلال المتطرفة لتشديد الخناق على الأسرى والتضييق عليهم.
وشدد على أن التهديدات الخطيرة التي تطلقها الحكومة الصهيونية بحق الاسيرة خطيرة جدا وسيكون لها عواقب كبيرة داخل السجون وخارجها.
من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري بوزارة الأسرى أحمد العويطي، إن الاحتلال يتصرف فوق القانون في ظل غياب المحاسبة والمسائلة الدولية، مضيفا: "يجب علينا تفعيل قضايا الأسرى قانونيا وسياسيا لمنع تعاظم الانتهاكات بحق الأسرى".
وبين العويطي، أن هناك جملة خطيرة من القوانين التي شرعها الاحتلال فيما يخص الأسرى، وهدفها الحماية من أي ملاحقة دولية قد تطالع في المستقبل.
وشدد على وجوب استثمار قرار الأمم المتحدة الأخير لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة قضية الأسرى، مطالبا السلطة أن تبادر فورًا بطلب من المحكمة الدولية لتصنيف الأسرى على أنهم "أسرى حرب" ومعاملتهم على هذا الأساس.
