غزة-الرأي 
رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم "الإحتلال الإسرائيلي" وعلى مدار عدة سنوات عمليات الإعدام الميدانية خارج إطار القانون، بحق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والتي تعتبر جريمة في المجتمع الدولي ،والتي كان آخرها الإقدام على إعدام الطفل ريان أبو الريش والذي يبلغ من العمر (15) عام مساء  الجمعة  .
واكدت الهيئة أن  صمت المجتمع الدولي أدى الى زيادة  سياسة "الإعدام الميداني" التي ينتهجها جيش الاحتلال (الإسرائيلي)  بحق الفلسطينين خلال السنوات الأخيرة موضحه أن صعود "اليمين المتطرف" إلى سدة الحكم شجّع جنود الاحتلال على قتل الفلسطينيين بدم بارد.
وبينت  الهيئة أن جرائم القتل الميداني التي يرتكبها جيش "الإحتلال الإسرائيلي" ما هو إلا تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي وللقوانين والمواثيق الدولية وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة (3) على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحریة وفي الأمان على شخصه."
ولفتت الهيئة أن  ميثاق روما تعتبر تلك المخالفات الجسيمة كجرائم حرب، تستوجب معاقبة مقترفيها أمام محكمة الجنايات الدولية، ووفقاً للمادة ( 8] من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية تعرف جرائم الحرب بـ "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة.
وحملت  الهيئة "الإحتلال الإسرائيلي " المسؤولية الكاملة عما يترتب من نتائج هذه الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مطالبة  الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.