غزة- الرأي
عقد مدير وحدة الشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل اجتماعاً لموظفيها المختصين بمتابعة النقابات لمناقشة إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية المخالفة لقانون النقابات ولائحته التنفيذية.
وناقش المجتمعون باللقاء السند القانوني والإجراءات اللازمة لتعديل الأنظمة الأساسية للنقابات المخالفة لقانون النقابات ولائحته التنفيذية ومدى شرعية فرض عقوبة الغرامة من قبل مجالسها التأديبية في حال ارتكاب أعضائها مخالفات.
ويأتي هذا انطلاقاً من التقارير الرقابية التي تصدرها اللجان المشكلة للإشراف على النقابات، ووجود العديد من المخالفات في الأنظمة الأساسية وتقرير عقوبة الغرامة من قبل مجالسها التأديبية.
يذكر أن وزارة العدل تشرف على عمل النقابات وفق قانون رقم 2 لعام 2013 وتقوم أربع لجان شُكّلِت بقرار من وكيل الوزارة المستشار الحتة لتمكين الإدارة العامة للشؤون المهنية من القيام بعملها الإشرافي دون عوائق.
