لم يكتف وزير الأمن القومي الصهيوني "ايتمار بن غفير" باستفزازاته اليومية داخل باحات الأقصى وانتهاك حرماته، حتى التفت هذه المرة لتنفيذ مخططاته وتضييق الخناق على الأسرى داخل سجون الاحتلال، واستهداف ظروف اعتقالهم اللا إنسانية.

وكان بن غفير هدد وتوعد خلال حملته الانتخابية بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وإساءة ظروف الاعتقال، والمسّ بإنجازات سبق للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، أن حققتها عبر سلسلة من الإضرابات والخطوات النضالية داخل السجون.

كما ألغى بن غفير قانوناً يسمح لأعضاء "الكنيست" العرب بزيارة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأجرى بن غفير جولة في سجن نفحة الصحراوي، وسط تحريضه على الأسرى وتباهيه بأنه لا يحق لهم التمتع بـ"امتيازات"، بحسب تعبيره.

وعلى إثر تلك التهديدات، اتخذ الأسرى داخل سجون الاحتلال وبشكل موحد كافة الاستعدادات والتحضيرات للدفاع عن حقوقهم الإنسانية وإنجازاتهم التاريخية، وبدأوا حالة الاستنفار داخل السجون.

ووفق وزارة الأسرى بغزة فإن الحركة الأسيرة ووضعت برنامجًا نضاليًا يرتكز على التدرج في الخطوات في مواجهة أي إجراء يمس الواقع الحياتي والمعيشي للأسرى، باعتبار أن المساس بهذا الواقع خط أحمر لدى قيادة الحركة الوطنية الأسيرة.

التوحد خلف معركة الأسرى

من جهته قال مسؤول الاعلام في وزارة الأسرى والمحررين بغزة اسلام عبده:" ينبغي التوحد خلف معركة الأسرى الذين يعيشون ظروفاً اعتقالية غاية في القسوة، في حين ينتظرهم خلال المرحلة القادمة مزيداً من الضغط والعدوان بحقهم".

وأكد عبده في حديث لـ"الرأي"، أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة لدعم الأسرى، سواء في المحافل الدولية أو التحرك للمؤسسات الحقوقية ومحاكم الجنايات الدولية، وأن يوضع ملف الأسرى وأساليب التضييق الذي يهدد بممارستها بن غفير بحق الأسرى أمام المحاكم الدولية.

ووفق ما ذكره فإن المرحلة القادمة ستكون حساسة ومفصلية، حيث جاء بن غفير بمزيد من الوعود الانتخابية لتنفيذها، الأمر الذي بدا واضحاً من خلال زيارة سجن نفحة الذي يعد من أكبر السجون، ويضم العديد من قيادات الحركة الأسيرة.

كما لفت عبده إلى تهديد بن غفير بسحب الجنسية من الأسرى المقدسيين وأسرى الأراضي المحتلة عام 48، في حال تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وهذا كله يمس حياة الأسرى، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك دعم واسناد وتضامن من الكل الفلسطيني مع قضية الأسرى.

وعودات انتخابية

ويرى المختص في الشؤون الإسرائيلية جهاد ملكة، أن بن غفير يسعى لتنفيذ ما وعد به جمهوره بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة، وأول مخططاته، ضم الضفة الغربية وجعلها كأنها أراضي تابعة للاحتلال وتسري عليها نفس قوانين الدولة، وإلغاء صفة أنها أراضي محتلة تخضع للقوانين الدولية الخاصة بالأراضي المحتلة.

وقال ملكة لـ"الرأي":" يسعى بن غفير لزيادة الاستيطان في الضفة الغربية عبر بناء المزيد من المستوطنات وشرعنة المستوطنات العشوائية، والتي لا تعترف بشرعيتها الحكومات الإسرائيلية السابقة مكان المسجد الأقصى".

أما بخصوص قضية الأسرى، أكد المختص في الشأن الاسرائيلي أن بن غفير يريد فرض إجراءات جديدة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتنكيل بهم، وفرض المزيد من الإجراءات العقابية بحقهم.

"هو ببساطة يريد تنفيذ ما وعد به ناخبيه المتطرفين والفاشيين الذين لا يريدون أي وجود للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة"، أضاف ملكة. لا يريدون اي وجود للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة.

ومنذ تولي "بن غفير" وزارة الأمن القومي للاحتلال، تعالت أصوات التضييق وتشديد الخناق على الأسرى، وذلك بتنفيذ حزمة من الانتهاكات بحقهم.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، حل الأجسام التنظيمية داخل السجون، وسحب بعض الأجهزة الكهربائية، ووقف الكانتينا، وإلغاء الخروج إلى ساحة السجن "الفورة"، ونقل الأسرى إلى أقسام عزل مشددة تمنعهم من الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي.