أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، أن سياستها في التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن سياستها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.
وقالت: "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله".
وبينت المالية أن آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية تسير حاليا بشكلها الاعتيادي.
وشددت على حرصنا ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، مؤكدة أنها لن تقبل بأن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.
