استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني، دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والمدن الصناعية خلال عام 2022.
وأوضحت أنه خلال العام 2022 تم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة، واعتماد نظام عمل لجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الأولويات الوطنية للمشاريع والمبادرات.
وأضافت أن الوزارة قدمت تمويل بنظام القرض الحسن لعدد (105) مشروع صغير بمبلغ اجمالي 883,000 $، وساهم التمويل بتوفير (579) فرصة عمل.
كما أشرفت وزارة الاقتصاد على منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.2 مليون يورو لإعادة تأهيل المصانع في المنطقة الصناعية.
وخلال عام 2022 بينت الاقتصاد أنه تم الاتفاق مع شركة بيدكو لمنح المستثمرين اعفاء بقيمة 40% من القيمة الايجارية للمساحات المسقوفة للعام 2022.
وأفادت أن إجمالي التراخيص وشهادات الاستثمار وأذونات البناء التي تم منحها داخل المدينة الصناعية بلغت 56 .
وبشأن صرف تعويضات لمتضرري جائحة كورونا عبر الصليب الأحمر أنه تم صرف لعدد 50 مشروع.

