الحاجة الملحة لامتلاك المواطن الفلسطيني سيولة نقدية بشكل عاجل تدفعه للمخاطرة بمدخراته دون تريّث، وذلك من خلال شرائه لسلعة عبر برامج التقسيط السنوي دون حاجته الضرورية لها، بحيث تتم المعاملة بشكلها القانوني المعتاد، وما أن يمتلكها حتى يوصلها إلى طريق التفافي، يتجول بها لإعادة بيعها بين المحال التجارية بأقل ثمن، ويخرج من هذه الدوامة بخسارة مالية وحصوله على سيولة عاجلة كما أراد.

هذه الخطوات يتقفى أثرها المواطنون في قطاع غزة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الراهن، تلبية لسد حاجاتهم العاجلة وإتمام ما كان عالقاً بالنسبة لهم، هذه الظاهرة تسمح لدخول السوق في حالة من الهبوط لخسارة المستهلك لماله واستغلال التاجر لحاجته، ومع ذلك وفضلاً عن سد المواطن لحاجته فإنه يبقى حبيساً للأقساط التي وقعت على عاتقه طيلة السنوات المقبلة.

خسارة قانونية

يقع المواطن الغزي في "حيلة التكييش" حينما يرغب في تحويل السلعة إلى سيولة نقدية عاجلة، لكن الفخ القانوني يكون في انتظاره، ويتحمل على عاتقه ديوناً مستحقة تنتهي به إلى بوابات السجن في حال لم يتدبر أمره شهراً تلو الآخر.

ولو افترضنا أن هناك مواطناً يرغب في الحصول على سيولة نقدية لتسديد التزامات لديه، فإنه يلجأ إلى أحد المحال التجارية لشراء جهاز كهربائي قيمته الأصلية مثلاً "ألفي دولار"، ثم يقوم بالتوقيع مع التاجر على معاملة تقتضي دفع مبلغ ألفي دولار -ضعف المبلغ الأصلي-شريطة أن يسدد المبلغ المستحق بنظام القسط الشهري.

وعلى الفور يقوم المشتري ببيع الجهاز سواء إلى التاجر نفسه، أو إلى تاجر آخر في السوق المحلي، بقيمة 1200 دولار (أي بمعدل خسارة 800 دولار)، بعدما كبل نفسه بسلسلة من الشيكات أو الكمبيالات التي تستخدم ضده في حال عجزه عن الوفاء بالأقساط.

تتقاطع العوامل لتفرز ظروفاً ملحة تجبر المواطنين على القبول باستغلال حاجتهم للسيولة من قبل شركات تعمل خفية سواء كانت هذه الشركات مرخصة أم لا؛ الأمر الذي ينتهي بحبس المواطنين على خلفية ذمم مالية في ظلّ غياب قوانين تحمي حقوقهم من الاستغلال والتلاعب، ليصل حجم التكييش بغزة إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لما قاله مدير عام السياسات العامة والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل.

ووفقاً للتفتيش القضائي في قطاع غزة، فإن إجمالي قضايا الذمم المالية بلغت 142 ألفاً، حتى عام 2020، ولا يعرف عدد قضايا الذمم المالية الموقوفة أمام القضاء والمتعلقة بـ"التكييش" على وجه الخصوص.

حظر ومراقبة 

وزارة الاقتصاد الوطني حذرت من ظاهرة التعامل بـ"التكييش" وقالت إنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس التكييش في قطاع غزة، مؤكدة على أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات      المالية في قطاع غزة، أهمها حظر العمل في مجال الفوركس وحظر التسويق الهرمي والشبكي وحظر نظام التكييش وإصدار نظام البيع بالتقسيط وإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.

مدير عام الشؤون القانونية والمستشار القانوني بالوزارة يعقوب الغندور، قال لـ"الرأي" إنّ وزارته اهتمت بالترويج إلى نظام البيع بالتقسيط اعلاميًا من أجل توعية الجمهور، مطالباً بوقف التعامل بنظام التكييش، وضرورة التواصل مع الوزارة في حال وقع أي من المواطنين في شباكه.

وعلى الرغم مما أوضحه الغندور من أنّ وزارة الاقتصاد أصدرت قرارين (64) -(73) لعام 2022، واللذين يحظران عملية التكييش وينظمان عملية البيع بالتقسيط بحيث لا ترتفع نسبة الزيادة في المبلغ المُقسط عن 5% سنويًا، إلا أنّ أحد القرارين يحتوي على 6 حالات من الاستثناءات لم يشملها عمل الوزارة بمراقبة ومنع عمليات التكييش، مثل قضايا الذمم المالية الناتجة عن التعاملات غير التجارية بالتكييش.

وزارة الاقتصاد ذكرت أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وانجزت 12 شكوى، ويتم متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية، وكذلك أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية وأخذت تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة التكييش جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.

كما وأوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا في أغسطس الماضي حذرت فيه من التعامل بنظام البيع بالتقسيط وحظر ظاهرة "التكييش" وحظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، وذلك ضمن إجراءاتها لضبط الحالة الاقتصادية في قطاع غزة ومنع استغلال حاجة المواطنين.