أقر المجلس التشريعي على تقرير اللجنة القانونية حول القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين.
واستنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، خلال كلمته تصاعد وتيرة الاعتداءات الصهيونية بحق الأسرى والأسيرات، وقال :"إن القرارات الإجرامية والقوانين العنصرية التي يتخذها الكيان تنذر بخطر بالغ على حياة الأسرى، وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية، وتفتح عليهم بوابات جديدة لا حصر لها من الألم والمعاناة في ظل القبور المقيدة بسلاسل الظلم التي يعيشون فيها داخل السجون".
وأدان د. بحر تمادي العدوان الصهيوني الهمجي على الأسيرات في سجن الدامون، "وهو ما يمثل عدواناً على كرامة الأمة بأسرها، ونؤكد أن الاعتداء الآثم على الأسيرات والمساس بهن نار ستحرق الاحتلال وحكومته الفاشية".
وقال :"إن جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات، ضَربٌ بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق الدولية، وإن استمرارها يعني بلا شك انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها في وجه الاحتلال"، دينًا مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها ورعايتها لإرهاب الاحتلال المُتصاعد بحق شعبنا ومقدساتنا.
وأضاف "إننا في المجلس التشريعي، وباسم شعبنا الفلسطيني، نقرع ناقوس الخطر الكبير الذي يستهدف أسرانا وأسيراتنا، ونحذر من التداعيات الكبرى لسياسات الاحتلال الإجرامية تجاه شعبنا وقضيتنا، ونضع الكل الوطني الفلسطيني وشعوب الأمة والمنظمات والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم أمام مسؤولياتهم التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الممارسات الفاشية والقوانين العنصرية والجرائم المتواصلة التي يقترفها المجرم بن غفير وعصاباته بحق الأسرى والأسيرات، وندعوهم إلى التدخل العاجل لاستنقاذ الأسرى من جرائم الاحتلال المنظمة بحقهم، والعمل على ردعه وفضح إجرامه البشع في مختلف المحافل الأممية والدولية".
وطالب كل الأطراف الإقليمية والدولية، بالعمل على لجم حكومة الاحتلال، وتفعيل الآليات القانونية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى.
وأكد د. بحر على أن "شعبنا لن يترك الأسرى والأسيرات وحيدين في ميدان المواجهة، وسيقف ويصطف بكل قوة إلى جانب قضيتهم الكبرى التي تحتل سلم أولوياتنا الوطنية والبرلمانية، وسيُناضل بكل الأدوات الممكنة والإمكانيات المتاحة لنصرتهم والدفاع عنهم في وجه الهجمة الصهيونية الشرسة التي يقودها بن غفير وحكومته الفاشية، وإسقاط الظلم التاريخي وكافة أشكال العدوان التي تمارس بحقهم داخل السجون".
وقال :"نقول لأسرانا البواسل وأسيراتنا بالماجدات أن مقاومة شعبنا الباسلة، والتي أشهرت سيف القدس وضربت عمق الاحتلال بالعمليات النوعية وآخرها عملية القدس البطولية، لن يهنأ لها بال أو يغمض لنا جفن إلا بعد تحريركم، وانتصاركم على الجلاد، وعودتكم سالمين غانمين بين أحضان أهلكم وشعبكم".
رسالة الأسيرات
وخلال الجلسة بثت رسالة صوتية للأسيرات في سجن الدامون اللاتي يتعرضن لاعتداءات من قبل الاحتلال، قلن فيها :"إننا نرسل صرخاتنا لكل أبناء شعبنا للانتفاضة من أجل لجم الاحتلال والعمل على تحرير الأسرى عمومًا والأسيرات خصوصًا".
ودعت الأسيرات للعمل من أجل ألا يتطاول الاحتلال مرة أخرى على الأسيرات، والتحرك من قبل الكل الوطني وخاصة المقاومة لتحرير الأسرى، مطالبات الأمة العربية والإسلامية للتحرك للدفاع عن كرامتها وشرفها.
تقرير اللجنة القانونية
وتطرق التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، أن عدد الأسرى حتى نهاية كانون أول/ديسمبر 2022 بلغ نحو (4700) أسير، بينهم نحو (200) أسير من قطاع غزة، و(500) أسير من القدس، و(143) أسير من فلسطينيي الداخل المحتل، وباقي الأسرى من الضفة الغربية.
ومن بين الأسرى (29) أسيرة بينهم فتاتان قاصرتان، و(165) طفلاً، و(850) معتقلًا إدارياً، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة (5) نواب.
فيما وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة (700) أسير، بينهم (300) يعانون أمراضاً خطِرة ومزمنة، كالسرطان والقلب والفشل الكلوي دون أن يحظى أيٌّ منهم بأي قدر من العناية والرعاية الطبية، ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (233) أسيرًا شهيداً، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض أصيبوا بها بسبب السّجن.
فيما وصل عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى (552) أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبّداً.
قوانين عنصرية
وتطرق التقرير لأبرز القوانين العنصرية التي تشرعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تعد انتهاكاً صارخًا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتؤكد عنصرية الكيان الصهيوني، وهي:
1. مشروع قانون إعدام الأسرى: وهذا القانون يعتبر شرعنةً للقتل والاغتيالات والتصفية الميدانية، وهو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الاستقلال وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال.
2. مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس وداخل أراضي 48: حيث صادق الكنيست الصهيوني الأربعاء 11/1/2023م بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع القانون، في حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية، ويأتي هذا القانون "العنصري" المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية، لتضيق الخناق على الأسرى من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس، لترحيلهم.
3. قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين: وصادق الكنيست الصهيونية بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 25 /12/2018 على قانون ينص على منع سلطات الاحتلال تقصير فترة السجن للأسرى، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير فلسطيني الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي محكوميته.
4. قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام: أقرت الحكومة الصهيونية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام؛ وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015م، ويعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين؛ حيث يعد نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي.
5. قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة: صادق الكنيست الصهيوني في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل لعشر سنوات على راشقي الحجارة، دون إثبات نية الحاق الضرر.
6. قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس: صادق الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس؛ وإجبارهم على دفع تعويضات للصهاينة.
7. قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً: أقر الكنيست الصهيوني يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال أقل من 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لـ"قانون الأحداث الصهيوني المدني"، وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ وبعد إدانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.
8. قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات: صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف.
9. تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين: وينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الصهيونية على الضفة الغربية؛ وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة.
10. قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق: صادق الكنيست الصهيوني يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت يعفي جهاز المخابرات والشرطة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة؛ وذلك لمدة خمس سنوات إضافية، وهذا يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب الأسرى.
11. مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات: بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية على اقتراح "قانون الإرهاب" للتسهيل بإدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشهود.
12. قانون محاربة الإرهاب: صادق الكنيست الصهيوني على هذا القانون في 15/6/2016؛ بهدف التشديد على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال؛ بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على رئيس تنظيم فلسطيني؛ و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في التنظيم.
13. قانون اعتراف المحاكم المدنية الصهيونية بقرارات المحاكم العسكرية في الكيان الصهيوني: صادق الكنيست الصهيوني يوم 3/11/2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة، كأداة مقبولة في الاجراءات المدنية في المحاكم الصهيونية، ويهدف القانون التسهيل على الصهاينة المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.
14. مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم: وينص على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.
15. مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية: صادق الكنيست الصهيوني يوم 11/6/2017 بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الصهيونية للسلطة الفلسطينية، بقيمة المخصصات والإعانات التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
16. مشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز صهاينة: وينص على حظر زيارة أسرى فلسطينيين ينتمون لتنظيم فلسطيني يحتجز صهاينة، ومنع زيارة المحامين ومندوبي الصليب الأحمر لهم.
17. مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء: حيث يسمح باحتجاز جثامين الشهداء بغرض المساومة والمفاوضات، وسلطات الاحتلال الصهيوني تعمل جاهدة لتشريع عنصريتها في تعاملها مع الأسرى في سجونها، وتتنافس جهات التشريع في ذلك، علما بأن سلطات الاحتلال تطبق ما يحلو لها من إجراءات تعسفية بحق الأسرى بغض النظر كان هناك تشريعات أو بدونها.
التوصيات
أوصى المجلس التشريعي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الحقوقية الدولية للجم الكيان الصهيوني من مضيه في إقرار قانون إعدام الأسرى ومشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين في القدس وأراضي 48، وأن إقرار هذه القانون سيؤدي لانفجار يهدد استقرار المنطقة.
ودعا المجلس المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة تكليفَ لجنةٍ دوليةٍ للاطّلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف، وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال باحترام المواثيق الدولية والتلويح باستخدام القوة لإجباره الإفراج عن الأسرى.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم والسماح لأهلهم بزيارتهم.
ودعا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لملاحقة ضباط وقادة الاحتلال ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
وشدد المجلس على ضرورة وجود لجنة رقابية دولية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الأسرى وحقوق الإنسان.
وأكد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجبها برفع قضية الأسرى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وحشد أكبر قدر من التضامن الدولي مع قضية الأسرى، وإطلاق حملات دبلوماسية لإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني.
وطالب المنظمات الحقوقية، بالعمل الجاد على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي، داعيا الحكومات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف انتهاكاته لحقوق النواب الفلسطينيين، والتوقف عن سياسة الاختطاف، والإفراج الفوري عن النواب المختطفين فضلاً عن الأسرى كافة.
ودعا لتشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفال والنساء والمرضَى والجرحَى، مطالبًا بإرسال وفود طبية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الأوضاع القاسية التي تؤدى إلى إصابة الأسرى بالأمراض الخطرة، والوقوف على حقيقة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الاسرى.
وطالب البرلمانات العربية والإسلامية لتبني قضية الأسرى الفلسطينيين وتصدير مواقف مساندة لقضيتهم، وبذل كل ما يلزم من جهد للإفراج عنهم، داعيًا وسائل الإعلام لتبني حملة دولية للإفراج عن الأسرى، وإنقاذاً لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.
مداخلات النواب
ودعا النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر للتوحد خلف استراتيجية وطنية موحدة من أجل تحرير الأسرى ووقف جرائم الاحتلال الصهيوني، مستنكرًا الصمت الدولي والتواطؤ الأمريكي.
من جانبه؛ أكد النائب إسماعيل الأشقر على أن مخططات الاحتلال ستفشل بحق الأسرى والحقوق الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تقديم شكاوى للمحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال ليتم محاسبته.
من ناحيته؛ قال النائب د. مروان أبو راس :"اعتداء المجرم المتطرف بن غفير على أسيراتنا دليل على جبنه ونذالته"، مؤكدًا أن العمل على تحرير الأسرى والأسيرات واجب شرعي ووطني، داعيًا الأمة العربية والإسلامية التحرك لنصرة فلسطين وشعبها، مشيدًا بالمواقف الأصيلة من نواب البحرين الذين انتصروا لشعبنا ولأسيراتنا.
بدوره؛ قال النائب د. سالم سلامة :"إن نصرة الأسرى واجب على كل مسلم، وإن أسيراتنا وأسرانا على رأس أولويات الكل الفلسطيني"، داعيًا المقاومة الفلسطينية للتحرك من أجل تحرير الأسرى والأسيرات.
