غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم 

استنفرت لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة وزارة الحكم المحلي كافة طواقمها وكوادرها مع وصول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة، ولم تتوان في الحد من آثاره على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، رغم ضعف الإمكانيات وتواضعها.

وتدير وزارة الحكم المحلي ملف طوارئ الشتاء كما جرت العادة لكل عام، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، حيث يتم تفعيل لجنة الطوارئ الحكومية، وتنسدل منها لجان فرعية أخرى ولجان للمحافظات.

وتشارك لجنة الطوارئ الحكومية أعمالها بعض الوزارات والمؤسسات المحلية ذات العلاقة، مثل وزارة الأشغال ووزارة الداخلية والدفاع المدني والعمليات المركزية ووزارة التنمية الاجتماعية، والاعلام الحكومي وسلطة الطاقة والكهرباء، ومصلحة بلديات الساحل، واتحاد البلديات، ووزارة التربية والتعليم وسلطة جودة البيئة.

خطة استباقية

وفي هذا الشأن، يقول مدير دائرة الأزمات والطوارئ بوزارة الحكم المحلي سالم الصفدي في حديثه لوكالة "الرأي": "إن لجان الطوارئ في البلديات تقوم برفع درجة الجهوزية لديها قبل بداية أي منخفض، حيث يتم الايعاز لها بذلك من خلال لجنة الطوارئ الحكومية والتأهب للمنخفض، وتقوم اللجنة بدراسة مستجدات الحالة لتوقعات الطقس من خلال عدة مؤشرات، كميات الهطول ودرجة الحرارة ومؤشر الرياح، وتنبيه كل جهة وفق طبيعة تدخلاتها بما يحقق تجاوز آمن للمنخفضات".

ويضيف الصفدي: "يتم عمل خطة استباقية للموسم بشكل كامل، وتحديد أدوار المؤسسات الشريكة والعمل على تنفيذ الحلول المطلوبة للأماكن الساخنة بما يحقق تخفيض عددها، وهناك مناطق ساخنة يتم حلها خلال العام، سواء عبر مشاريع تطويرية أو تدخلات حكومية بتخصيص أراضي، او استملاكها لإنشاء أحواض تجميع مياه أمطار، وتعبيد شوارع شديدة الانحدار لمنع انجرافها".

ويشير في حديثه إلى أن النقاط الساخنة التي لم يتم معالجتها، يتم تجميعها والطلب من كل البلديات بتفعيل خططهم لمباشرة العمل، حيث يوجد فرق تخصصية، فرق للشوارع وفرق للمياه، وفرق للصرف الصحي.

ووفق الصفدي، فإن الحكومة تقوم بدعم البلديات من خلال توريد كميات من السولار، حيث قامت الأمانة العامة لهذا العام بتخصيص مبلغ 30 ألف دولار لمواجهة أزمات الشتاء، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف لتر سولار للبلديات والمؤسسات العاملة.

أبرز التحديات

وتواجه لجنة الطوارئ الحكومية والبلديات تحديات وعقبات عديدة، تؤثر على طبيعة عملها وتأدية واجبها على أكمل وجه، من أبرزها النقص في الآليات والمعدات، والتي تؤثر سلباً على طبيعة العمل.

وبالرغم من ذلك، توجد لدى لجنة الطوارئ خطط لتجاوز بعض العقبات من خلال توريد مضخات متنقلة من منطقة لأخرى لإدارة أزمة، وعن ذلك يقول الصفدي:" المطلوب هو إدارة أزمة، هناك نقص في الإمكانيات ونقص في الجانب المادي ونقص السولار ونقص آخر في الكوادر البشرية، هناك نقاط ساخنة وظروف صعبة يمر بها المجتمع الفلسطيني".

ويستطرد بالقول:" نقوم بإدارة أزمة لنخرج من هذا الموسم بأقل الأضرار وتحقيق مستوى آمن للمواطن، ونعمل على إيجاد حلول كاملة وجزئية للإشكاليات التي تواجهنا".

إرشادات هامة

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية، قد أعلنت عن جملة من الإرشادات التي أهابت بالمواطنين اتباعها في التعامل مع المنخفض الجوي.

وطالبت اللجنة، المواطنين بعدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها.

كما نبهت إلى ضرورة تثبيت كل ما هو مُعرَّض للتطاير بفعل الرياح، خاصةً على أسطح البنايات، لضمان عدم تأثرها بالرياح، مؤكدةً على ضرورة عدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة.

 ونوهت إلى أنها عملت على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء والمعدة مسبقًا، وذلك بإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين واستقبال بلاغاتهم.